أعربت 13 منظمة حقوقية عن تضامنها مع نقابة الأطباء، عقب اعتداء بعض أمناء الشرطة على عددٍ من أطباء مستشفى المطرية التعليمي الذين رفضوا كتابة تقرير طبي وُصف ب"المزور". وقالت المنظمات، في بيانٍ مشترك، صدر اليوم الخميس، إنَّها تثمن مساعيها لحماية كرامة الأطباء وضمان سلامتهم الشخصية وحمايتهم، معربةً عن إدانتها لواقعة مستشفى المطرية، مؤكِّدةً تبنيها للمطالب المدرجة في البلاغات المقدمة للنائب العام، وهي ثلاثة بلاغات سواء من قبل الأطباء المجني عليهم ومن مدير مستشفى المطرية ومن نقابة الأطباء والمتعلقة بسرعة إنهاء التحقيقات مع أمناء الشرطة القائمين بالاعتداء وتقديمهم للمحاكمة واتخاذ كافة التدابير القانونية الأخرى المتعلقة بوقف الاعتداءات المتكررة على الفريق الصحي "الأطباء وهيئة التمريض" بأقسام الاستقبال في جميع أماكن تقديم الرعاية الصحية. ودعت المنظمات، الحكومة إلى تعزيز سبل الحماية والتأمين للمنشآت الطبية والعاملين فيها بشكل عام، في ظل ارتفاع وتيرة الأخبار المتداولة حول وقائع اعتداء مشابه على الطواقم الطبية في مستشفيات أخرى. وكانت النيابة العامة قد ألغت القرار الصادر بحفظ التحقيق في الواقعة، وتحفَّظت على تسعة من أمناء قسم شرطة المطرية في واقعة اتهامهم بالتعدي بالضرب على عددٍ من أطباء مستشفى المطرية وثمانية ممرضين وفرد أمن إداري. وفي السياق، قررت نقابة الأطباء في 30 يناير الماضي إغلاق مستشفى المطرية اضطراريًّا لصعوبة تأمينها وضمان سلامة أطبائها، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعديات أمناء الشرطة، إلا أنَّ النائب العام قرر في الرابع من فبراير الجاري إعادة فتح المستشفى بعد تأمينها رغم عدم مثول أمناء الشرطة للتحقيق في ذلك الوقت، والتحقيق في واقعة غلقها التي اعتبرها مخالفة للدستور وجريمة قانونية تتعلق بتعطيل مرفق عام. ووقَّع على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.