7 مارس.. الحكم في اتهام المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام مبنى أمن الدولة

قرر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم، حجز الدعوى المقامة ضد المستشار زكريا عبد العزيز، في واقعة اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة للحكم بجلسة 7 مارس كما قررت المحكمة إعطاء مهلة أسبوع للدفاع لإيداع مذكراته الخاصة بمرافعته عن عبد العزيز.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات حيث أكد العميد حسين حمودة، ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة، في شهادته أمام مجلس التأديب والصلاحية في القضية المقامة ضد المستشار زكريا عبد العزيز أنه ليس هناك ثمة واقعة اقتحام لمقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وطالب بشهادة قادة المنطقة العسكرية المركزية والقوات الأمنية المسئولة عن تأمين المقر، فرفض القاضي إثبات ذلك وقال له إنه شاهد ليس من حقه طلب أحد للشهادة، وأصر على إثبات الشهادة.
وقال العميد حسين حمودة، إن المتظاهرين لم يدخلوا المقر عنوة بل فتح لهم الباب من الداخل ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع الإنترنت تظهر ذلك، مطالبا بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمقر والرجوع للسجلات، وطالب شهادة بعض ضباط الجهاز الذين شاهدوا الواقعة وهم بالمعاش حاليا، كما استمع المجلس لشهادة هاني حنا.
وطالب محامي عبد العزيز المستشار فؤاد راشد، بضم صورة من القضية 250 حصر أمن الدولة، وضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة في واقعة الاقتحام، وكذلك وتحريات المخابرات العامة والحربية بشأن الواقعة، والاستعلام عن الضباط الشرطة العسكرية يوم واقعة الاقتحام وسماع شهادتهم، ومشاهدة سيديهات التي تحدث فيها اللواء إسماعيل عثمان عن الواقعة.
كان قاضي التحقيق قد أحال المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بعدما أن نسب له اتهامات، الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، في مارس 2011 في الدعوى المقدمة ضده.