الأسوانى وحمودة ينفيان تهمه اقتحام مقر أمن الدولة عن المستشار زكريا عبد العزيز

انتهى مجلس التأديب والصلاحية اليوم الإثنين، من نظر جلسة محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق في واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة.
واستمع المجلس إلى شهادة الروائى علاء الاسواني والذى أكد أن كل الاتهامات الموجهة لعبد العزيز غير صحيحة، ولم يتدخل في المظاهرات وقتها إلا بطلب من المجلس العسكري لتهدئة المتظاهرين أمام مقر أمن الدولة.
أضاف الأسواني في شهادته أن عبد العزيز كان يرفض حضور اجتماعات الجمعية الوطنية للتغيير وأبلغه أن القاضي لا يحضر اجتماعا سياسيا تحت أي ظرف.
وأوضح أن البلاغ ضد عبد العزيز مجرد تنكيل به وتصفية حسابات، وأنه كان يحضر ندوات يعطي فيها محاضرات عن القانون، وكانت مقر عقدها مركز إعداد القادة وكانت تتحدث عن تاريخ القضاء العسكري في مصر والمحاكمات العسكرية من الجانب القانوني، وعندما اقترحت عليه إلقاء ندوة بحزب الغد رفض المجيء.
وأكد الأسواني أن عبد العزيز لا ينتمى للإخوان وأنه عرض عليه تولي منصب النائب العام ووزير العدل أثناء حكم الإخوان إلا أنه رفض وقال له إنه لا يطمئن لتولي مناصب مع الإخوان.
فيما قال العميد حسين حمودة ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة، في شهادته أمام المجلس، إنه ليس هناك ثمة واقعة اقتحام لمقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وطالب بشهادة قادة المنطقة العسكرية المركزية والقوات الأمنية المسؤولة عن تأمين المقر، فرفض القاضي إثبات ذلك، وقال له إنه شاهد، ليس من حقه طلب أحد للشهادة، وأصر على إثبات الشهادة.
أضاف أن المتظاهرين لم يدخلوا المقر عنوة بل فتح لهم الباب من الداخل ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع الإنترنت تظهر ذلك، مطالبا بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمقر والرجوع للسجلات، وطالب بشهادة بعض ضباط الجهاز الذين شاهدوا الواقعة وهم بالمعاش حاليا.
وطالب محامي عبد العزيز المستشار فؤاد راشد، بضم صورة من القضية 250 حصر أمن الدولة، وضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة في واقعة الاقتحام، وكذلك تحريات المخابرات العامة والحربية بشأن الواقعة، والاستعلام عن ضباط الشرطة العسكرية يوم واقعة الاقتحام وسماع شهادتهم، ومشاهدة السيديهات التي تحدث فيها اللواء إسماعيل عتمان عن الواقعة.
كان قاضي التحقيق أحال المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بعدما أن نسب له اتهامات، الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، في مارس 2011 في الدعوى المقدمة ضده.