الأسوانى أمام مجلس التأديب: زكريا عبدالعزيز ذهب لمقر أمن الدولة بطلب من المجلس العسكرى

- قال لى المستشار إنه رفض عرض الإخوان بتولى منصب النائب العام ووزير العدل لأنه لا يطمئن إليهم
قال الروائى علاء الأسوانى فى شهادته أمام مجلس التأديب والصلاحية، اليوم الاثنين، والذى ينظر الدعوى المقامة ضد المستشار زكريا عبدالعزيز، فى واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة، إن كل الاتهامات الموجهة للمستشار غير صحيحة، وأنه لا صحة لعمله بالسياسة، أو تدخله فى المظاهرات، إلا بطلب من المجلس العسكرى وقتها، لتهدئة المتظاهرين أمام مقر أمن الدولة.
وأضاف الأسوانى فى شهادته أن عبدالعزيز كان يرفض حضور اجتماعات الجمعية الوطنية للتغيير، وأنه أبلغه أن القاضى لا يحضر اجتماعا سياسيا تحت أى ظرف.
وأشار إلى أن عبدالعزيز كان يحضر ندوات يعطى فيها محاضرات عن القانون، وكانت مقر عقدها إما بدار الأوبرا أو مركز إعداد القادة، وتتحدث عن تاريخ القضاء العسكرى فى مصر والمحاكمات العسكرية من الجانب القانونى، وأنه عندما اقترح عليه إلقاء ندوة بحزب الغد، رفض المجىء.
ونفى الأسوانى اتهام المستشار بالانتماء للإخوان، حيث أبلغه عبدالعزيز أنه عرض عليه تولى منصب النائب العام ووزير العدل أثناء حكم الإخوان، إلا أنه رفض وقال له انه لا يطمئن لتولى مناصب مع الإخوان، مشيرا إلى أن ما يحدث مع المستشار تنكيل به وتصفية حسابات.
ومن جانبه، قال العميد حسين حمودة ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة، فى شهادته امام المجلس، إنه ليس هناك ثمة واقعة اقتحام لمقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، كما طالب بشهادة قادة المنطقة العسكرية المركزية والقوات الأمنية المسئولة عن تأمين المقر، فرفض القاضى إثبات ذلك وقال له إنه شاهد ليس من حقه طلب أحد للشهادة، وأصر على إثبات الشهادة.
وأضاف الضابط: «المتظاهرون لم يدخلوا المقر عنوة بل فتح لهم الباب من الداخل، ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع الانترنت تظهر ذلك»، مطالبا بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمقر والرجوع للسجلات، كما طالب بشهادة بعض ضباط الجهاز الذين شاهدوا الواقعة وهم بالمعاش حاليا.
وطالب محامى عبدالعزيز المستشار فؤاد راشد، بضم صورة من القضية 250 حصر أمن الدولة، وضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة فى واقعة الاقتحام، وكذلك تحريات المخابرات العامة والحربية بشأن الواقعة، والاستعلام عن الضباط الشرطة العسكرية يوم واقعة الاقتحام وسماع شهادتهم، ومشاهدة «السيديهات» التى تحدث فيها عضو المجلس العسكرى اللواء اسماعيل عتمان عن الواقعة.
كان قاضى التحقيق أحال المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بعد أن نسب له اتهامات الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامى، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة فى مارس 2011.