«الأسواني» يرفض الاتهامات الموجهة ل«عبد العزيز» في اقتحام أمن الدولة

قال الروائي علاء الأسواني، في شهادته أمام مجلس التأديب والصلاحية، الذي ينظر الدعوى المقامة ضد المستشار زكريا عبد العزيز في واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة، أن كل الاتهامات الموجهة لعبد العزيز غير ذات، وأمر عمله بالسياسة غير صحيح، ولم يتدخل في المظاهرات إلا بطلب من المجلس العسكري، لتهدئة المتظاهرين أمام مقر أمن الدولة.
أضاف «الأسواني» في شهادته، أن «عبد العزيز» كان يرفض حضور اجتماعات الجمعية الوطنية للتغيي، وأبلغه أن القاضي لا يحضر اجتماعًا سياسيًا تحت أي ظرف.
وأشار إلى أن عبد العزيز كان يحضر ندوات يعطي فيها محاضرات عن القانون، وكانت مقر عقدها إما بالآبار أو مركز إعداد القادة، وكانت تتحدث عن تاريخ القضاء العسكري في مصر، والمحاكمات العسكرية من الجانب القانوني، وعندما اقترحت عليه إلقاء ندوة بحزب الغد رفض المجيء.
ونفي «الأسواني» اتهام عبد العزيز بالانتماء للإخوان، وأبلغه عبد العزيز أنه عرض عليه تولي منصب النائب العام، ووزير العدل أثناء حكم الإخوان، إلا إنه رفض وقال له إنه لا يطمئن لتولي مناصب مع الإخوان.
وأوضح أن ما يحدث لعبد العزيز تنكيل به وتصفية حسابات.
وقال العميد حسين حمودة ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة، في شهادته أمام المجلس، إنه ليس هناك ثمة واقعة اقتحام لمقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وطالب بشهادة قادة النطقة العسكرية المركزية والقوات الأمنية المسؤولة عن تأمين المقر، فرفض القاضي إثبات ذلك وقال له انه شاهد ليس من حقه طلب احد للشهادة، وأصر على إثبات الشهادة.
أضاف أن المتظاهرين لم يدخلوا المقر عنوة بل فتح لهم الباب من الداخل ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع الانترنت تظهر ذلك، مطالبًا بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمقر والرجوع للسجلات، وطالب شهادة بعض ضباط الجهاز الذين شاهدوا الواقعة وهم بالمعاش حاليًا.
كما استمع المجلس لشهادة هاني حنا.
وطالب محامي عبد العزيز المستشار فؤاد راشد، بضم صورة من القضية 250 حصر أكن الدولة، وضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة في واقعة الاقتحام، وكذلك وتحريات المخابرات العامة والحربية بشأن الواقعة، والاستعلام عن الضباط الشرطة العسكرية يوم واقعة الاقتحام وسماع شهادتهم، مشاهدة سيديهات التي تحدث فيها اللواء اسماعيل عثمان عن الواقعة.
كان قاضي التحقيق أحال المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بعدما ان نسب له اتهامات، الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، في مارس 2011 في الدعوى المقدمة ضده.