ننشر وقائع جلسة محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز

واصل مجلس التأديب والصلاحية بدار القضاء العادلى، نظر محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، على خلفية إحالته للصلاحية لاتهامه بالتورط في وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة يناير.
وشهد الروائي علاء الأسواني بأن كل الاتهامات الموجهة لعبد العزيز غير سليمة وأمر عمله بالسياسة غير صحيح، ولم يتدخل في المظاهرات إلا بطلب من المجلس العسكري لتهدئة المتظاهرين أمام مقر أمن الدولة.
وأضاف الأسواني في شهادته أن عبد العزيز كان يرفض حضور اجتماعات الجمعية الوطنية للتغيير وأبلغه أن القاضي لا يحضر اجتماعا سياسيا تحت أي ظرف.
وأشار إلى أن عبد العزيز كان يحضر ندوات يعطي فيها محاضرات عن القانون، وكانت مقر عقدها إما بالآبار أو مركز إعداد القادة وكانت تتحدث عن تاريخ القضاء العسكري في مصر والمحاكمات العسكرية من الجانب القانوني، وعندما اقترحت عليه إلقاء ندوة بحزب الغد رفض المجيء.
ونفى الأسواني اتهام عبد العزيز بالانتماء للإخوان، وأبلغه عبد العزيز أنه عرض عليه تولي منصب النائب العام ووزير العدل أثناء حكم الإخوان إلا أنه رفض وقال له إنه لا يطمئن لتولي مناصب مع الإخوان.
وأوضح أن ما يحدث لعبد العزيز تنكيل به وتصفية حسابات.
وقال العميد حسين حمودة ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة، في شهادته أمام المجلس، إنه ليس هناك ثمة واقعة اقتحام لمقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وطالب بشهادة قادة المنطقة العسكرية المركزية والقوات الأمنية المسؤولة عن تأمين المقر، فرفض القاضي إثبات ذلك وقال له إنه شاهد ليس من حقه طلب أحد للشهادة، وأصر على إثبات الشهادة.
وأضاف أن المتظاهرين لم يدخلوا المقر عنوة بل فتح لهم الباب من الداخل ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع الإنترنت تظهر ذلك، مطالبا بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمقر والرجوع للسجلات، وطالب بشهادة بعض ضباط الجهاز الذين شاهدوا الواقعة وهم بالمعاش حاليا.
كما استمع المجلس لشهادة هاني حنا.
وطالب محامي عبد العزيز المستشار فؤاد راشد، بضم صورة من القضية 250 حصر أمن الدولة، وضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة في واقعة الاقتحام، وكذلك تحريات المخابرات العامة والحربية بشأن الواقعة، والاستعلام عن الضباط الشرطة العسكرية يوم واقعة الاقتحام وسماع شهادتهم، ومشاهدة السيديهات التي تحدث فيها اللواء إسماعيل عثمان عن الواقعة.
كان قاضي التحقيق أحال المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بعدما نسب له اتهامات،الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، في مارس 2011 في الدعوى المقدمة ضده.
وكانت محكمة استئناف القاهرة في وقت سابق، قررت وقف المستشار زكريا عبد العزيز، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته في إجازة حتمية لحين الفصل في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.
وتضمن ملف القضية تقريرا أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التي تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، التي ظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء حركة 6 أبريل خلال اقتحام مقرات أمن الدولة.