استنكر الإعلامي محمد الدسوقي رشدي واقعة حبس الرسام إسلام جاويش من قِبل قوات الأمن، أمس الأحد، قائلاً: "الصورة المتصدرة الآن أن مصر بلد بيسجن فيها رسامي الكاريكاتير". وأضاف رشدي، خلال برنامجه "الصحافة اليوم" عبر فضائية "النهار اليوم": "90% من أعمال جاويش الفنية عبارة عن أفكار اجتماعية، ونادر جدًا لما أفكاره تتناول السياسة، حتى السياسة منه بتكون سخرية ونقد في النطاق المتاح المحترم بدون تجريح أو إساءة لأي شخص، هو لا يقدم أعمال مبتذلة تطعن في شخص ما، وهذه هي شهاداتي ولن أكتمها". وتابع: "نقد سياسات الدولة حق لكل مواطن طالما لم يتضمن العنف ولا التحريض ولا الدعوى لفوضى أو دم، هذا حق يكفله الدستور وطبيعة العملية الديمقراطية والسخرية من أي فعل يرتكبه مسؤول في العالم كله حق لكل مواطن، مهما كان المسؤول ده صغير أو كبير، طالما كانت السخرية دون ابتذال أو تشويه، وهذا ما يقوله القانون المصري أيضًا". واستكمل: "بعض المواقع نشرت أخبارًا تقول إنَّ إسلام متهم بنشر رسومات تُسيء للرئيس وللدولة، وهذه التهمة لو صحت معناها إن مصر رجعت ألف سنة للخلف، على آخر الزمن مصر يتحاكم فيها واحد بتهمة إنه نشر كاريكاتير مسيء للرئيس". واستطرد: "اتهام الداخلية لإسلام باستخدام برامج إلكترونية غير مرخصة تهمة غير عادية، يبقى كده مصر كلها هتبقى في السجن بكرة، ال17 مليون اللي بيستخدموا الإنترنت في مصر كلهم عندهم مشكلة في التراخيص دي، كل نسخنا غير مرخصة". وأمس الأحد، نشرت صفحة "الورقة - إسلام جاويش" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانًا أعلنت فيه وقف جميع أعمالها الفنية، مرجعةً ذلك إلى القبض على الرسام إسلام جاويش من قبل الشرطة، التي وجهت له اتهامات ب"رسم كاريكاتير ضد النظام". وأشارت مصادر أمنية إلى أنَّ الإدارة العامة للمصنفات الفنية بالقاهرة ضبطت إسلام جاويش؛ لنشره أخبارًا مغلوطة على "شبكة أخبار مصر"، وصفحة "الورقة"، بالإضافة إلى إدارة مواقع دون الحصول على التراخيص. وتصدَّر الهاشتاج الحامل لاسم "إسلام_جاويش"، قائمة التريند الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فور إلقاء القبض على صاحب "الورقة".