كتب: طاهر الحساني تكشف "التحرير" بالمستندات عن إحدى قضايا مسلسل التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وتواطئ المسئولين عن تنفيذ قرارات إزالتها، مما جعلها تقع غنيمة في يد الأهالي وتسببت في ضياع أموال الدولة. تخصيص 25 فدانًا لمدرسة إسنا الزراعية بداية في عام 1986 تشكلت لجنة من مديرية تعليم قنا قبل أن تصبح الأقصر محافظة رسمية، وقامت بمعاينة مزرعة مدرسة إسنا الثانوية الزراعية والتي تتمكن من زراعتها بحدود 10 أفدنة بشكل مبدئي لحين مسح الموقع بمعرفة لجنة التسليم والمحافظ، بناءًا على طلب الوحدة المحلية لمجلس مدينة إسنا من وكلاء وزارات الري والأملاك والمساحة والتربية والتعليم ومجلس المدينة بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 فدانًا بقرار صادر عام 1985 مملوكة للري لصالح المدرسة. وقامت الوحدة المحلية بإسنا وإدارة الشباب بتسليم مساحة أرض تبلغ فدان و11 قيراطًا بعد تسويتها من خلال مشروع الصيف الرئيس للشباب في نفس العام لتضاف إلى أملاك المدرسة بعد تنازل الوحدة المحلية عليها، وتعهدت الوحدة باتخاذ اللازم نحو إجراءات التخصيص وتسليم الخرائط، وتكليف إدارة الكهرباء بإزالة الأعمدة الكهربائية من موقع الأرض ونقلها إلى مكان آخر لتصبح المساحة الإجمالية المملوكة للمدرسة حوالي 26 فدانًا ونصف الفدان، بعد إزالة التعديات عليها من قبل الأهالي. تواطئ المسئولين وضياع حقوق الدولة امتدادًا لسلسلة إهدار المال العام، كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم ل "التحرير"، عن وجود تواطئ من قبل المسئولين مع المتعدين على أراضي المدرسة وإرسال خطاب إلى وزارة التربية والتعليم بشأن تعديل المساحة المخصصة لتصبح 14 فدانًا وقيراط و5 أسهم بدلًا 26 فدانًا ونصف الفدان، مما تسبب في إهدار المال العام وضياع حقوق الدولة. وأشار المصدر إلى تشكيل لجنة بشأن تعديل المساحة طبقًا لما قامت به مديرية المساحة على ضوء قرار محافظ الأقصر الأسبق رقم 4028 لعام 2011، وقرار المحافظ الحالي 1743 لعام 2015 بعد قيام المحافظة بسداد مبلغ 60 ألفًا و123 جنيهًا لصالح مديرية المساحة والتي انتهى فيها إرسال كافة الأوراق والخرائط للإدارة العامة بكتاب الوحدة المحلية رقم 560، وذلك للعرض بتعديل التخصيص وقيام الإدارة العامة لأملاك الدولة للمحافظة باتخاذ إجراءاتها طبقًا لقرار المحافظ رقم 1723، وتبين للجنة أن المساحة التي تضع يدها عليها المدرسة حاليًا بمساحة 14 فدانًا وقيراط و5 أسهم من إجمالي المساحة الكلية التي خصصت عام 1986 بإجمالي 25 فدانًا وقيراطين و8 أسهم. وأوضحت اللجنة وجود مساحة فدان و11 قيراطًا خارج قرار التخصيص المطلوب تعديله رغم ثبوت تسليمه في عام 1986 من الوحدة المحلية وإدارة الشباب وتعدى عليه أحد المواطنين إبان ثورة يناير ولم يتم تنفيذ قرار الإزالة حتى الآن. الوحدة المحلية تحول أرض المدرسة مقلب للمخلفات كشفت شكوى مقدمة من إدارة المدرسة، سبتمبر الماضي، وجود التعديات حتى الآن ولم يتم إزالتها، إضافة إلى قيام بعض الأهالي المجاورين لها بالبناء أمام منازلهم بعرض 5 أمتار في الأرض المخصصة للمدرسة، والكارثة الكبرى قيام الوحدة المحلية لقرية النجوع بإلقاء مخلفاتها داخل الأرض المخصصة للمدرسة مما شجع الأهالي للقيام بإلقاء مخلفاتهم أيضًا في المدرسة والمزرعة. وطالب المصدر بضرورة فتح تحقيق شامل من وزارة التنمية المحلية لمعرفة المتسببين الحقيقيين في ضياع كل تلك الأملاك الخاصة بالدولة، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية حتى الآن، متهمًا الجهات التنفيذية بمحافظة الأقصر بالتقاعس والتسبب في إهدار المال العام.