الدولة تخسر 183 فدانًا بالبحيرة بسبب الإهمال

فجر المجلس المحلى لمحافظة البحيرة قضية المخالفات الجسيمة التى أدت إلى ضياع 183‏ فدانا مملوكة للدولة بالتعدى عليها بوضع اليد والبيع المخالف للقانون فضلا عن حصول بعض الأفراد على تعويض قدره 760‏ ألف جنيه عن نزع ملكيته لقطعة أرض هى فى الأساس مملوكة للدولة.
وسأل العضو يوسف غانم خلال الجلسة الأخيرة التى عقدت برئاسة المهندس جمعة جبريل وحضور محافظ البحيرة عن وضع ملكية الأراضى الكائنة بناحية أبوزهرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الأمراء المملوكة لمركز ومدينة كفر الدوار.
وخرجت لجنة الشئون القانونية بتقرير أثبتت فيه المخالفات‏،‏ وأوضح التقرير أنه بموجب عدة قرارات من وزير الرى تم تحويل 183‏ فدانا بناحية قرية أبوزهرة إلى منافع عمومية لإنشاء القناة الملاحية بين ترعة مياه الشرب بالإسكندرية من الجهة البحرية وترعة المحمودية من الجهة القبلية وأعقب ذلك صدور قرار وزير الرى رقم 232‏ فى 2003‏ بالاستغناء عن قطعة أرض مساحتها نحو 132‏ فدانا من منافع القناة الملاحية وتسليمها لمصلحة الأملاك الأميرية ورغم مرور 6‏ سنوات على القرار لم يتم الانتهاء من الإجراءات بسبب تقاعس مسئولى مديرية المساحة بدمنهور والسجل العينى والضرائب العقارية والذين ارتكبوا مخالفات إدارية وجنائية سهلت استيلاء بعض المواطنين على هذه الأراضى عن طريق وضع اليد فضلا عن قيام الأملاك الأميرية بالتصرف بالبيع فى بعض المساحات من هذه الأراضى لعدد من المواطنين استنادا إلى خطابات غير صحيحة من مديرية المساحة بدمنهور وبالمخالفة للقانون وبلغ إجمالى التعديات 30‏ حالة ما بين مبان وكافيتريات ومحطة لخدمة السيارات ومنازل وزراعات‏.‏
وأشار السيد أبوزهرة عضو المجلس إلى قيام مديرية المساحة بدفع تعويضات بمئات الآلاف من الجنيهات لعدد من المواطنين نظير نزع ملكية أراض ادعوا ملكيتها لكنها فى حقيقة الأمر ملك للدولة قاموا بالتعدى عليها بالبناء على أملاك الدولة فى المسافة بين كوبرى الألمان حتى عزبة الملاحة ووصل الأمر إلى حصول أحد الأشخاص على تعويض من مديرية المساحة بلغ 760‏ ألف جنيه مقابل نزع ملكية مساحة وضع يده للطريق الدولى الساحلى بما يمثل إهدارا اللمال العام رغم عدم قانونية امتلاك للأرض المنزوع ملكيتها.
وفى ختام المناقشات طالب المجلس بإحالة مخالفات أعمال بيع الأراضى بقرية أبوزهرة والبالغ مساحتها 183‏ فدانا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها من مسئولى الأملاك الأميرية والمساحة والرى والذين تسببوا فى إهدار المال العام كما شدد المجلس على ضرورة إزالة جميع التعديات الواقعة على هذه الأراضى.