إجبار 70 فلاحا بالبحيرة على التنازل عن أراضيهم

تصاعدت أزمة فلاحى قرية الإبعادية بمركز دمنهور، وتم إجبار الفلاحين على التنازل عن أراضيهم المستأجرة من قبل هيئة الأوقاف المصرية وتبلغ مساحتها 104 أفدنة، بعد أن وجهت لهم الأوقاف إنذارات بعدم تجديد الحيازة الزراعية، وطالبتهم بتسليم الأرض للمحافظة التى آلت إليها الحيازة بموجب تنازلال إجبارية منهم.
وأكد عدد كبير من الفلاحين لليوم السابع أن الشرطة وأمن الدولة ألقت القبض عليهم ومارسوا معهم ضغوطا شديدة وعنيفة وصلت لحد الاعتداء عليهم بالضرب، لإرغامهم على التوقيع بالتنازل عن الأرض وإخلائها، بعد أن أكدوا لهم أن هيئة الأوقاف المصرية وافقت بتاريخ 4 أكتوبر الماضى على بيع هذه الأرض وتم نقل ملكيتها للمحافظة بتاريخ واحد نوفمبر الحالى، إلا أن الفلاحين أوضحوا بأن الحقيقة عكس ذلك تماما، وتحدوا المحافظ أن يظهر أى قرار لنقل الملكية خاصة، وأن هيئة الأوقاف لم تصدر أى قرار باستبدال هذه المساحة للمحافظ حتى الآن.
وأضافوا بأنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام بسبب إجبارهم على التنازل والضغوط التى مورست عليهم من إلقاء القبض عليهم وتعذيبهم.
ومن ناحية أخرى نفى محمد شعراوى، محافظ البحيرة، ما حدث للفلاحين من إجبارهم على التنازل، مؤكدا بأن ذلك تم برضائهم وأن الأرض كانت ملكا لهيئة الأوقاف، وقد آلت ملكيتها للمحافظة بالشراء لإقامة مشروعات عليها بتكلفة 100 مليون جنيه، وأن عقود الفلاحين الإيجارية انتهت فى 30 أكتوبر الماضى على مساحة 18 فدانا، وباقى المساحة وضع يد من الفلاحين مقابل انتفاع لهيئة الاوقاف المصرية.
وفى 4 أكتوبر الماضى قرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف بيع تلك المساحة إلى محافظة البحيرة، وتم نقل الملكية للمحافظة فى واحد نوفمبر الجارى، وأضاف شعراوى بأنه تم التفاوض مع الفلاحين بمشاركة الأجهزة الشعبية لتعويضهم، وقد حصلوا بالفعل على تعويض قدره ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه بمعدل 30 ألف جنيه، عن كل فدان برضاء كامل منهم مقابل إخلاء الأرض، وهذا المبلغ مدعوم من وزارة المالية، وأوضح بأنه فى 6 نوفمبر قام بعض الفلاحين باغتصاب الأرض والنزول إليها عنوة فى محاولة للاستيلاء عليها والتعدى عليها بتحريض من بعض المغرضين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المخالفين والمحرضين طبقا للقانون.