"الأرض" يطالب وزير الداخلية بوقف قرار محافظ البحيرة بإجبار الفلاحين على ترك أراضيهم

اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة
أدان مركز الأرض لدراسات حقوق الإنسان استخدام محافظ البحيرة للتحايل والحبس والاعتقال لإجبار الفلاحين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح السلطات وأصحاب النفوذ.
وطالب المركز الحقوقي النائب العام ووزير الداخلية بوقف تنفيذ قرار محافظ البحيرة ووقف تعذيب وإهانة الفلاحين وإتلاف زراعاتهم حرصاً على كفالة حقوقهم فى الأمان.
وأكد المركز أنه تقدم برفع طعن أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار المحافظ بالاستيلاء على الأرض وذلك لما شابه من تعسف وإجبار وتحايل وإساءة لاستعمال السلطة، مطالبا مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام المصرى بالتعاون مع مطالب وحقوق فلاحي قرية "الأبعادية" لوقف القبض عليهم واضطهادهم وحرصاً على الأمن الاجتماعى بالريف وكفالة لحقوقهم فى العيش الكريم والحرية.
يذكر أن أزمة فلاحي قرية الأبعادية تصاعدت بعد إجبار مباحث أمن الدولة بدمنهور لهم علي التوقيع على تنازلات لصالح المحافظة، وقد احتلت الأمن المركزي القرية واعتدى على فلاحيها وأتلف زراعتهم، وذلك لإجبارهم على ترك الأرض بهدف إقامة مشروعات عليها.
وألقت قوات الشرطة القبض على عدد منهم وتم نقل المصابين إلى المستشفي واستخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع لترهيب الفلاحين.
وكان أهالى قرية الأبعادية قد تقدموا بمركز دمنهور محافظة البحيرة ويقدر عددهم بحوالى 50 فلاحا بشكوى لمركز الأرض تفيد أنهم مستأجرون لأراضى زراعية تقدر بحوالى 104 فدادين من هيئة الأوقاف المصرية ولا يوجد لهم دخل إلا من زراعة تلك الأراضى وقد فوجئوا بقرار محافظ البحيرة بتخصيص أراضيهم التى مازالوا يزرعونها لإقامة مناطق صناعية عليها.
ولما رفض المستأجرين تنفيذ قرار المحافظ قامت السلطات المختلفة بالقرية بدء من المجلس المحلى القروي ومباحث مركز دمنهور وأمن الدولة بالمحافظة وأجهزة المحافظة المختلفة بإجبارهم على توقيع تنازلات عن الأرض منذ شهرين مقابل إجبارهم على التوقيع على شيك بمبلغ 30 ألف جنيه نظير تسليم الأرض للمحافظة، وقاموا باحتجازهم.
وتقدم الفلاحون ببلاغ إلى النائب العام رقم 3103 ل2009 عرائض مكتب النائب العام بدمنهور، كما تقدموا ببلاغ رقم 19575 ل2009 عرائض مكتب النائب العام بالإسكندرية والبلاغ رقم 19529 ل2009 أمام مكتب المحامى العام بدمنهور وحرروا محاضر لإثبات عدم صحة التنازل وعدم الاعتداد بها، كما يستغيثون فيها من بلطجة الجهات الإدارية وتزوير توقيعهم بإجبارهم على عدم الاستمرار فى زراعة الارض وأوراق أخرى موقعه من الفلاحين على بياض يتم استخدامها ضدهم للضغط عليهم لتبوير الارض وقد فوجئ منذ عدة ايام بقوات الامن تحيط بالقرية والأرض وتهددهم بتسليمها خالية من المزروعات والا اضطروا الى اعتقالهم ، وقامت قوات الامن بالقبض على العديد من الشيوخ والنساء بالقرية ، وتم حبسهم فى مقر مركز الشرطة دون وجه حق لإجبارهم على إخلاء الارض.