أمن "البحيرة" يحاصر أراضى المزارعين بدمنهور

بعد القبض على عدد منهم والاعتداء على آخرين..

تصاعدت أزمة فلاحى قرية "الأبعادية" بدمنهور بعد إجبارهم بالتوقيع على تنازلات لصالح محافظة البحيرة، لإقامة مشروعات صناعية عليها، وحسب تقرير حديث لمركز الأرض لحقوق الإنسان فقد طوقت قوات أمن محافظة البحيرة اليوم الاثنين وأمس الأحد الأراضى التى يزرعها الفلاحون لإجبارهم على تركها بالقوة، وهو ما تسبب فى إتلاف زراعاتهم، كما ألقت الشرطة القبض على عدد منهم وإصابة آخرين تم الاعتداء عليهم، فيما استخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع لترهيب الفلاحين.
ويقول التقرير إن الفلاحين وعددهم 50 مزارعا بمنطقة الأبعادية قد تقدموا بشكوى للنائب العام تفيد أنهم مستأجرون لأراض زراعية تقدر بحوالى 104 أفدنة من هيئة الأوقاف المصرية، ولا يوجد لهم دخل إلا من زراعة تلك الأراضى، وقد فاجئوا بقرار محافظ البحيرة بتخصيص أراضيهم التى ما زالوا يزرعونها لإقامة مناطق صناعية عليها.
وحسب التقرير فقد اتهم المزارعون جميع الأجهزة المحلية والتنفيذية بإجبارهم على توقيع تنازلات عن الأرض، حيث قاموا منذ شهرين بالقبض على المزارعين وإجبارهم على التوقيع وسلموا كل واحد منهم شيكاً بمبلغ ثلاثين ألف جنيه نظير تسليم الأرض للمحافظة وقد تضمن الإقرار التنازل الذى قاموا بإجبار الفلاحين على توقيعه، وطبقاً لهذا الإقرار تنزع الأراضى منهم بالقوة دون إنذار أو اللجوء للقضاء، وأن يمكنوا أجهزة المحافظة من التنفيذ بالقوة الجبرية على أنفسهم.
ويقول التقرير إن الإقرار شمل أيضا أن يضمن الفلاحين تسليم الأرض بالقوة للأجهزة المختلفة وفى حالة عدم التزامهم يتم الحجز على أموالهم الخاصة وللجهة الإدارية توقيع الحجوزات الإدارية على أية حقوق ومنقولات يمتلكها الفلاحين، وفوجئ الفلاحون المحبوسون بمركز الشرطة أنه بموجب الإقرار، أنهم تسلموا الشيكات وتم نقلهم فى نفس اليوم وبعربات الشرطة لمقر البنك لإجبارهم على استلام مبلغ الثلاثين ألف جنيه مقابل التنازل.
وأشار التقرير إلى أن الفلاحين قد توجهوا لمكتب النائب العام بعد خروجهم من الحبس وتقدموا ببلاغ رقم 3103 ل2009 عرائض مكتب النائب العام بدمنهور، كما تقدموا بالبلاغ رقم 19575 ل2009 عرائض مكتب النائب العام بالإسكندرية والبلاغ رقم 19529 ل2009 أمام مكتب المحامى العام بدمنهور وقاموا بتحرير محاضر لإثبات عدم صحة التنازل.
وأفاد مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه قام برفع طعن أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار المحافظ بالاستيلاء على الأرض لما شابه من تعسف وإجبار وتحايل وإساءة لاستعمال السلطة.