بلومبرج: تخفيف القيود على ودائع الدولار خطوة إيجابية لانتعاش الاقتصاد

اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تخفيف البنك المركزي المصري القيود المفروضة على الودائع النقدية بالدولار التي ينحى عليها باللائمة في تفاقم نقص العملة الأجنبية التي هددت الانتعاش الاقتصادي في البلاد، خطوة إيجابية، وفقا لآراء خبراء اقتصاد.
وقالت الوكالة إن البنك رفع، اليوم الثلاثاء، الحد الشهري للودائع من 50 ألف إلى 250 ألف دولار لمستوردي المواد الغذائية والآلات وقطع الغيار والسلع الرأسمالية والأدوية، وفقا لبيان نشر على موقعه على الإنترنت، لافتة إلى أن صناع السياسة أزالوا السقف اليومي لنفس الفئة من المستوردين طالما أنها لن يتجاوزوا السقف شهري.
وأشارت إلى أنه منذ تولى محافظ البنك المركزي طارق عامر، منصبه في نوفمبر الماضي وسط نقاش وطني حول السياسة النقدية، اتخذت السلطات خطوات لتعزيز الثقة في الجنيه، ومواجهة التوقعات بخفض وشيك لقيمة العملة وشيكة، بينما سدد البنك سداد الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب، وفرض لوائح أكثر صرامة على الواردات.
من جانبه اعتبر زياد وليد، وهو خبير اقتصادي في بنك الاستثمار الإقليمي بلتون فاينانشيال" بالقاهرة، أنها "خطوة إيجابية"، قائلا: "بالنظر إلى أن غالبية واردات مصر تندرج تحت تصنيف البنك المركزي للسلع الأساسية، سيكون قرار اليوم بالتأكيد إيجابيا للنشاط الاقتصادي".
وأشار "وليد" إلى أن إعلان اليوم "يوضح أن البنك المركزي جاد بشأن تنظيم الواردات".
ولفتت الوكالة إلى أن المحافظ السابق للبنك المركزي فرض تلك القيود على ودائع الدولار للقضاء على تجارة السوق السوداء، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية التي تقدر بأكثر من 16 مليار دولار، بعد أن تراجعت بأكثر من 50% عن مستوياتها في عام 2010، على الرغم من أنها قد استقرت في الأشهر الأربعة الأخيرة.
يقول بعض المنتقدين، إن هذه القواعد تعرقل انتعاش القطاع الخاص، الذي تقلص خلال تسعة من أصل 12 شهرا العام الماضي، وفقا لمؤشر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات (PMI)، وبحسب الوكالة.
وكان عامر قال في مقابلة هذا الشهر مع "بلومبرج"، إن قواعد الحد من ما وصفه بالواردات غير الضرورية قد توفر حوالي 20 مليار دولار هذا العام، وتحسن ميزان المدفوعات.