"باتت أخبار نقص الدولار على الصفحات الرئيسية للصحف القومية، ومادة أساسية لبرامج التوك شو".. هكذا علقت شبكة "بلومبرج" الأمريكية المختصة في الشأن الاقتصادي العالمي، على سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار صرف الدولار. وحملت الوكالة في تقريرها من وصفته ب"الجنرال السابق" المسئولية، في إشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "إن الجنرال السابق الذي أسكت المعارضة السياسية فشل في منع أزمة الدولار"، على حد قولها. ولا يكفي الاحتياطي الأجنبي المصري البالغ 16.3 مليار دولار إلا لتغطية ثلاثة شهور من الواردات، وفقا لبلومبرج. ووضع البنك المركزي المصري العديد من القيود على إمدادات الدولار، بينها منح الأولوية لمستودي السلع الحيوية، ووضع حد أقصى شهري يبلغ 50 ألف دولار على الودائع لتثبيط الشركات عن الاعتماد على السوق السوداء لتمويل الواردات. ووفق التقرير، يصعب الحصول على عملة أجنبية في مصر، على الأقل عبر القنوات الرسمية، كما فشلت أكثر من 40 مليار دولار مساعدات خارجية، بحسب بلومبرج، في تخفيف ذلك النقص في العملة الأجنبية.