يواصل سعر صرف الدولار مسلسل الارتفاع المستمر في البنوك أمام الجنيه المصري، رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ 6 أشهر، والمرة الخامسة منذ قيام ثورة يناير، بنحو مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت قيمة الاحتياطي في أبريل نحو 14.426 مليار دولار، مقابل 13.424 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي. وسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم الخميس نحو 6.97 جنيه للشراء و 7.01 جنيه للبيع، وفي المقابل بدءت وتيرة الفرق بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعر السوق السوداء، تتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بعد تدعيم الاحتياطي النقدي ، وقيام البنك المركزي ببيع لمرتين نحو 600 مليون دولار إلى البنوك في عطاء استثنائي للعملة الصعبة، لتمويل واردات القمح واللحوم وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى.
واعتبر خبراء أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه رغم تدعيم الاحتياطي والإجراءات التي يتخذها محافظ البنك المركزي، سببه عدم وجود موارد حقيقة للدولار، والاعتماد على الودائع الخارجية، حيث يرى الخبراء أن البنك المركزي لايستطيع ان يستهلك الاحتياطيات الحالية في إحداث توازن بين العرض والطلب حتى لايتآكل. واستبعد البعض أن يستطيع البنك المركزي أن يقضي على السوق السوداء، مع وجود تقارب نسبي بين السعر الرسمي المعلن وسعر السوق السوداء، بينما يرى آخرون أن سعر صرف الدولار شهد ثبات نسبي خلال الفترة الأخيرة، وأنه مع تقارب بين السعرين سوق تنتهي السوق السوداء، معتبرين أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه أو ثباته يعتمد بشكل كبير على وجود موارد حقيقية للنقد الأجنبي من سياحة واستثمارات. أزمة وخطة وقال جلال الجوادي مدير رقابة على النقد بالبنك المركزي سابقاً، إن سياسة البنك المركزي لاتحاول التدخل في السوق باستخدام احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير، حيث يتم استخدامه بشكل محدود إلى حد ما، لمنع تآكل احتياطي النقد الأجنبي. وأضاف 'الجوادي'' أن سياسة البنك المركزي والبنوك تعلن سعر متزايد بنحو قرش يومياً، من أجل ملاحقة السوق السوداء، وهو ما لا يستطيع إحداثه، في وقت توجد فيه فجوة بين العرض والطلب، ولايستطيع البنك أن يلبي النقص، مستبعداً أن يتم القضاء على السوق السوداء، وحصول توازن بين سعر السوق الرسمي والسودلاء. وتابع ''الارتفاع في السعر المعلن للدولار من قبل المركزي والبنوك، لن يوقف تصاعد السوق السوداء للدولار، إلا إذا كان هناك موارد من سياحة واستثمارات وتحويلات العاملين المصريين في الخارج'' وتوقع ''الجوادي'' أن يصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 8و9 جنيه، خلال الأيام المقبلة، قائلاً '' هناك تقارير عديدة تشير إلى أن الحكومة تسعى إلى ايصال سعر الدولار أمام الجنيه إلى 8 جنيه، كما حدث في وقت سابق عندما كان الدولار يساوي 3 جنيه والحكومة في ذلك الوقت سعت إلى ايصاله ل5 جنيهات''. وقالت وكالة ''بلومبرج'' العالمية في تقرير لها، إن تقلص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك والسوق السوداء في مصر يعجل بالقضاء على هذه السوق الموازية، وذلك بفضل الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي من خلال طرح عطاءات دولارية في مزادات للبنوك، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ضبط سوق الصرف. وأكدت الوكالة، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك ''غير مقلق''، لاسيما بعد إعلان مؤسسة ''جي بي مورجان'' المالية العالمية مؤخراً أن تراجع العملة المصرية أمام الدولار جاء في حدود المستويات المسموح بها لخفض قيمة العملة. ولفتت إلى أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر يصل إلى حوالي 7.47 جنيه، بفارق نحو 7% فقط عن مستواه في السوق الرسمي، وذلك مقابل فارق وصل إلى 15% في 2 أبريل الماضي.
مشكلة الموارد
ومن جانبه، اعتبر أحمد آدم خبير مصرفي، إن هناك ثبات نسبي في السعر المعلن للدولار أمام الجنيه، حيث تنحصر نسبة الزيادة النسبية للدولار أمام الجنيه بنحو 1%.
وقال ''لكي يحدث هدوء في السعر المعلن للدولار أمام الجنيه، وحدوث ثبات لفترة طويلة وبعد ذلك تراجع لسعر صرف، لابد من وجود موارد دولارية فعلية، حيث مايتواجد في البنك المركزي المصري يعتبر مسكنات من خلال الودائع القطرية والليبية''.
وحذر ''آدم'' من استمرار الاعتماد على الودائع الاجنبية في تدعيم احتيايطي النقد الأجنبي، قائلاً''لو استمر الوضع الحالي، ولم تحاول الحكومة الاستعانة بخبراء تضع لهم
استراتيجيات بعيداً عن المسكنات، قد ينقلب الوضع وتحدث كارثة''.
وأضاف ''الحكومة تتبع نفس أساليب عهد مبارك وتفكر بشكل سطحي وقاتل، وتحدث هالة إعلامية، على أعمال لم تنفذ بعد على أرض الواقع''.
ويرى الخبير المصرفي، أن تقارب السعر المعلن مع سعر السوق السوداء يعني أن السوق السوداء قاربت على الانتهاء، لافتاً إلى أن قرار محافظ البنك المركزي الأخير بدعوة الاستثمارات قصيرة الأجل إلى التمويل من خلال الأسعا رالمعلنة في البنوك، ساعد على تفويت فرصة للسوق السواداء كان من الممكن أن تضخ من خلالهم. وقال جورج إيوانيكي الخبير المالي في مؤسسة ''جي بي مورجان'' في تصريحات له، إن انخفاض الجنيه أمام الدولار لايزال في الحدود المسموح بها ولكن تظل العملة المصرية بعيدة إلى حد ما عن القيمة العادلة لها، مشيراً إلى أن المشكلة في مصر تكمن في حالة عدم اليقين السياسي الذي تشهده البلاد، فضلاً عن التراجع الملحوظ في الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي .
