حذر الصيادون ببحيرة مريوط مما وصفوه بكارثة محققة تهدد مئات آلاف الأطنان من الأسماك الموجودة بالبحيرة وذلك بعد أن انخفض منسوب المياه بها عقب قيام مسئولي هيئة الصرف الزراعي بإغلاق جزئي لمصرف العموم، وهو أحد الموارد الرئيسية لتغذية البحيرة بالمياه. في البداية كشف المهندس أحمد حلمي، رئيس هيئة الثروة السمكية بالإسكندرية، ل"التحرير" أن منسوب المياه بالبحيرة قد انخفض مؤخرا إلى 3 أمتار ونصف بعد إعادة ضبط بوابات مصرف العمومى المورد الرئيسى الذى يمد البحيرة بالمياه ، وذلك رغم برتوكول التعاون الذي وقعته الهيئة مع هيئة الصرف الزراعي وينص على ألا يقل منسوب المياه فى البحيرة عن مترين و60 سنتيمترا. وأشار حلمي، إلى أن ما حدث من جانب هيئة الصرف الزراعي سيخلف كارثة كبيرة في حالة استمر الوضع على ما هو عليه حاليا حيث ستنفق مئات آلاف الأطنان من الأسماك باليحيرة الأمر الذي سيسبب فجوة في كميات الأسماك التي يتم طرحها بالأسواق. وقال محمد الفار، نقيب الصياديين بالإسكندرية، إنه قام بتحرير محضر شرطة ضد كل من هيئة الصرف الزراعي، ووزارة الري بصفتها المسئولة عن الأولى اتهما فيه بتعمد تجفيف البحيرة وتبويرها لتسهيل أعمال ردمها مستقبلا لافتا إلى أن البحيرة شهدت على مدار الأعوام الماضية عمليات تبوير خفضت مساحتها من 70 ألف فدان إلى 16 ألف فدان فقط وهناك محولات مستميتة من جانب رجال أعمال ومسئولين لتجفيفها لبناء مشروعات سياحية عليها. وأضاف الفار، أن البحيرة هي المصدر الرئيسي لما يقرب من 25 ألف صياد يعملون بها، حيث تضم 7 أحواض بها مئات آلاف الأطنان من الأسماك، وهى حوض ال6 آلاف، وحوض ال5 آلاف، وحوض ال3 آلاف، وحوض الألفين، وحوض الألف وحوض ال306 وحوض ال100 راس. وتساءل الفار: أين سيذهب هؤلاء الصيادين وأسرهم في حال نفقت الأسماك وجففت البحيرة؟ قائلا: "اللي بيحصل ده حرام ولابد من وقف تلك المهزلة".