انتهت لجنة إعداد قانون تجريم الدروس الخصوصية من إنهاء مواد القانون، الذي يجرم الدروس الخصوصية، ليصبح جاهزًا للعرض على مجلس النواب لإقراره رسميًا. شارك في إعداد القانون خبراء قانونيين ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم وخبراء تعليم بالتشاور مع مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم. تضمنت مواد القانون معاقبة كل من يشارك في إعطاء الدروس الخصوصية بعقوبات متفاوتة من الغرامة المالية من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة كعقوبة مشددة.
تنطبق العقوبات على كل درجات المعلمين من درجة معلم مساعد إلى درجة كبير معلمين ومديرين المدارس لمن يعملون في المدارس الحكومية، ولا تطبق العقوبات على معلمين المدارس الخاصة أو معلمين الحكومة بنظام المكافأة أو الحصة، وذلك من خلال منح الضبطية القضائية لمديرين الإدارات والمديريات والمدارس لتقديم ما يثبت قيام أي معلم بإعطاء الدروس الخصوصية لمعاقبته العقوبة. ومن المنتظر عرض القانون على لجنة التعليم بمجلس الشعب لمناقشته وإقراره رسميا ليبدأ تطبيقه حال موافقة مجلس الشعب عليه وذلك للحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية التي أصبحت ظاهرة مجتمعية تهدد التعليم ومستقبله في مصر.
