الحكومة تلاحق مراكز الدروس الخصوصية.. أمنياً وإدارياً

قرر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية لما تمثله من عبء كبير علي كاهل الأسرة خاصة بعد أن وصل عدد مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة 1214 مركزاً علي مستوي الجمهورية وتقرر وضع تلك المراكز تحت المتابعة الإدارية والأمنية.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً الليلة الماضية لمناقشة الآليات التي تنفذها الحكومة حالياً لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية عن طريق إنشاء مراكز تعليمية معتمدة من الدولة لشرح المواد التعليمية المختلفة وتكون تابعة للحكومة سواء بالمدارس أو في مراكز الشباب وقصور الثقافة وتضم أفضل المدرسين.
وجه رئيس الوزراء بعودة برنامج "أوائل الطلبة" مرة أخري لتعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب وإذاعة البرامج التعليمية في مختلف القنوات التليفزيونية والإذاعة في مواعيد مميزة وشرح الدروس في مراكز الشباب والتأكيد أن الخبراء ومستشاري المواد الذين يتولون وضع الامتحانات هم من سيتولون شرح هذه الدروس.
عرض وزير التربية والتعليم في الاجتماع الذي شهده وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم الفني والتدريب ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس القنوات المتخصصة ورئيس القناة التعليمية ورئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية ومستشاري المواد التعليمية أن هناك 4 بدائل لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هي: محاضرات لطلاب الثانوية العامة واختيار الطالب للمدرس الذي سيشرح له المادة وتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك وامتحانات تجريبية تركز علي التفكير وإضافة إلي بنك الأسئلة.
من جهة أخري لاقي قرار مجلس الوزراء بمعاقبة كل من يتورط في تسريب الامتحانات بالغرامة والحبس قبولاً من خبراء التعليم.
قال طار نور الدين - معاون وزير التربية والتعليم السابق وخبير تربوي - انه قرار جيد وانه في قانون الاتصالات يعاقب كل من يستخدم وسائل الاتصالات في اشياء ممنوعة بالحبس والغرامة.. وان د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق أصدر القرار رقم 126 لسنة 2015 ينص علي تجريم ومنع الغش الإلكتروني في الامتحانات.. وان قرار مجلس الوزراء عبارة عن تأكيد لخطورة الغش في الامتحانات خاصة بعد ان فشلت الحكومة في السيطرة علي الغش الإلكتروني.
أضاف "نور الدين" كنت اتمني ان يصدر قرار بتجريم الدروس الخصوصية وان الضبطية القضائية مخالفة للقانون لان الدستور ينص علي ان الضبطية القضائية لا تنفذ إلا في الجرائم.
قال د. كمال مغيث ود. حسين السيد "الخبيران التربويان": ان قرار الحكومة صدر لمواجهة الغش الإلكتروني ويجب وضع عقوبات صارمة لمنعه.. وان الحل لوقف عمليات الغش الإلكتروني هو تطوير الامتحانات حتي لا يحتاج الطالب إلي اللجوء إلي الغش.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش.
ينص مشروع القرار علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من طبع أو نشر أو أذاع. أو روَّج بأي وسيلة أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة. العامة أو الخاصة وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
كما ينص مشروع القانون علي أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة. وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطة محل الجريمة.