الحكومة توافق على مشروع قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في إطار اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات بغرض الغش والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونص مشروع القرار، بحسب بيان لمجلس الوزراء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".

كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وكانت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" نشرت امتحانات بعض المواد الدراسية الخاصة بالثانوية العامة هذا العام بعد دقائق من بدء الامتحانات، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويخل بالنظام العام.