الحكومة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية عقوبة تسريب الامتحان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش مما يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والإخلال بالنظام العام .
وينص مشروع القرار على انه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
كما ينص مشروع القرار على الآتي انه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.