أعلن اجتماع مجلس الوزراء اليوم 'الاربعاء' انه في إطار اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش، مما يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والإخلال بالنظام العام، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. وينص مشروع القرار علي الآتي: 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الإمتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الإمتحان أو خارجه كما ينص مشروع القرار علي أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.