«المالية» تحيل مخالفات تنشيط السياحة إلى النيابة الإدارية

قال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تجاهل الوزارة لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، مشددًا على أن وزير المالية هاني قدري حريص على حماية المال العام وعدم السماح بأى مخالفات.

وقال القفاص فى بيان له اليوم الثلاثاء، إنه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2014، تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية وبعرضها علي وزير المالية قام على الفور بإحالة الملف بالكامل الى الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف القفاص أن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية في 13 سبتمبر الماضى مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من جانبه أوضح كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه نظرًا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج، فإن الدور الرقابي لوزارة المالية يأتى بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها، حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب على حدة، على أن يوافى مديرى تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والالتزام بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للإنفاق العام.
وقال كارم إنه نظرًا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها، فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددًا من أعضاء التفتيش المالى، إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة، حيث تم اكتشاف وجود مخالفات فى بعض مكاتب تنشيط السياحة.