وزارة المالية: حريصون على حماية المال العام ولم نتجاهل أية مخالفات

قالت وزارة المالية الثلاثاء انها حريصة على حماية المال العام ولا تسمح بأية مخالفات.
وفت في بيان ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تجاهل الوزارة لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج.
وقال السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2014 تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية وبعرضها علي وزير المالية قام علي الفور بإحالة الملف بالكامل إلى الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف أن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية في 13 سبتمبر الماضي مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه نظرا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج فإن الدور الرقابي لوزارة المالية يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها.
وافاد بان الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة ملتزمة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب علي حده علي أن يوافي مديرو تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للأنفاق العام.
وقال إنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من أعضاء التفتيش المالي إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.
وأكد كارم محمود أن وزير المالية فور إبلاغه بهذه المخالفات أمر بإجراء تفتيش مالي على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.