المالية: إحالة مخالفات تنشيط السياحة للنيابة الإدارية منذ 13 سبتمبر الماضي

نفى السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ما تردد بشأن تجاهل الوزارة لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج ، وشدد على أن وزير المالية هاني قدري دميان حريص علي حماية المال العام وعدم السماح بأي مخالفات.
وأكد أنه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014، تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية ، وبعرضها علي وزير المالية قام على الفور بإحالة الملف بالكامل إلى الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأضاف أن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية في 13 سبتمبر الماضي مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه نظرا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج فان الدور الرقابي لوزارة المالية يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها ، حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب علي حده علي ان يوافي مديري تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة علي الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للأنفاق العام.
وأشار إلى أنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 ، تضم عددا من أعضاء التفتيش المالي إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.
وأوضح أن وزير المالية فور إبلاغه بهذه المخالفات أمر بإجراء تفتيش مالي على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج ، سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.