"المالية": دميان احال مخالفات تنشيط السياحة للنيابة الادارية في سبتمبر الماضي

اكد السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الاخبارية عن تجاهل الوزارة لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، مشددا علي ان وزير المالية هاني قدري دميان حريص علي حماية المال العام وعدم السماح باي مخالفات.
وقال انه اثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من اول يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2014، تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية وبعرضها علي وزير المالية قام علي الفور باحالة الملف بالكامل الي الرقابة الادارية للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف ان الوزير ارسل الي المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية في 13 سبتمبر الماضي مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
من جانبه اوضح كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية انه نظرا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج فان الدور الرقابي لوزارة المالية يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب علي حده علي ان يوافي مديري تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة علي الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للأنفاق العام.
وقال انه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من اعضاء التفتيش المالي الي جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.
وأكد كارم محمود ان وزير المالية فور ابلاغه بهذه المخالفات امر بإجراء تفتيش مالي علي جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري او مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود اية مخالفات مالية بها.