النيابة الإدارية تحقق فى وقائع "إختلاس" بالمديرية المالية بالإسماعيلية

يعكف المكتب الفنى بهيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار سامح كمال على، التحقيق فى بلاغ جديد يكشف مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالإدارة المالية بمحافظة الإسماعيلية.

وطالب البلاغ الذى حمل رقم 865 لسنة 2014 بالتحقيق مع ثناء إسماعيل محمد عبدالمؤمن، القائم بتسيير أعمال المديرية المالية بالإسماعيلة، بتهمة "التستر" على ما يشبه عملية إختلاس أموال عامة بحسب البلاغ.

وجاء فى البلاغ أن المشكو في حقها اصدرت تعليماتها للوحدة الحسابية بالمديرية المالية بالإسماعيلية بصفتها مشرفا عاما على المديرية المالية بالإسماعيلية بعدم "تعلية المبالغ المالية على حساب المدين التى يتم خصمها بواقع (940) جنيها شهريا" من مرتب أنور محمد ترك والمستردة منه على ذمة قضيتى النيابة الإدارية لقسم اول الإسماعيلية رقمى 162 لسنة 2005، و328 لسنة 2008 ومتابعة إرسالها للجهات التي تم حصر المبالغ المنصرفة منها بدون وجه حق والتي إستولى عليها المذكور.

وذلك بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة بشأن ضرورة إرسال المبالغ التى تم خصمها من مرتب المذكور التي إستولى عليها بدون وجه حق للجهات التي قام المذكور بالصرف منها بالمخالفة للقانون واللائحة المالية مما يعد تسترا منها على الفساد المالى الذى تمت محاسبة السيد المذكور عنه قانونا والثابت بمكاتبات وزارة المالية وتحقيقات النيابة الإداريه والنيابة العامة بالإسماعيلية.