التحقيق فى أكبر واقعة فساد بالاسماعيلية.. تعيين مدير عام موقوف عن العمل منذ 2008

تحقق هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عناني فى أكبر واقعة فساد مالى وإداري بالمديرية المالية بالاسماعيلية وذلك بعد تلقيها بلاغاً ضد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية بسبب تكليفها مسئول بالمديرية سبق وأن صدر قرار بوقفه عن العمل وحظر تكليفه بأية أعمال مالية.
وجاء نص البلاغ الذى حمل رقم 682 لسنة 2014 كالتالى:” السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية نرجوا من سيادتكم التحقيق في واقعة تكليف السيد أنور محمد السيد عوض ترك، بالعمل مديرا عاما للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالإسماعيلية رغم أنه قد صدر بحقه قرار وزاري قرار وزير المالية في 8/6/2008 بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر، ووقف صرف نصف راتبه إعمالا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987، وحظر تكليفه بأي عمل مالي بعد انقضاء فترة الوقف وذلك لثبوت استيلائه على المال العام المثبته بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والقضية رقم 162 لسنة 2005 بالنيابة الإدارية أول الإسماعيلية وبالنيابة العامة بالإسماعيلية عن الفترة من 2/11/2002 وحتي تاريخ نقل المذكور من ديوان عام المحافظة”.
وأضاف البلاغ أن القرار الوزاري بوقفه عن العمل وعدم إسناد أية وظيفة مالية إليه بعد انقضاء فترة الوقف لم يلغ حتى الآن ولا يزال ساريا إذ لم يصدر قرار وزاري بإلغائه.. ومع ذلك جاملته السيدة ثناء إسماعيل محمد (القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية) بتكليفه بإدارة أعلى سلطة مالية في المديرية.
وقال البلاغ إن الواقعة تبدأ بصدور قرار الإداري رقم “5لسنة “2014 بتكلف السيد أنور محمد السيد عوض ترك مديرا عاما للوحدات الحسابية بالمديرية مضيفا أن تكليف المذكور يندرج تحت بند أهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ومكافأة من صدرت بحقهم تهم مخلة بواجبه الوظيفي.
وأكدت مذكرة الإدارة العامة المتابعة بوزارة المالية –ملف رقم 701/52/63بحوث أن اللجنة المشكلة لحصر المبالغ التي تلقها السيد أنور ترك بدون وجه حق في قطاع الحسابات والمشروعات بديوان عام محافظة الإسماعيلية ومن جهات أخري بلغت 374120,400جنيها عن الفترة من 22/6-2006وحتي 31/12-2007فقط بعد قيام الرقابة الإدارية بفحص مستندات أثبتت حصول المذكور علي أموال ومكافآت من عمله مديرا عاما لحسابات ديوان عام المحافظة قدرت شهريا ب 56الف جنيه بدون وجه حق أبان شله منصبه.