نواصل فتح ملف فساد «مغارة إبراهيم محلب» وزارة الإسكان سابقا.. المرشح لرئاسة حكومة الانقلاب ( 2 )

‎‎‏ فى سابقة فساد لدولة إبراهيم محلب بالوزارة.. وحدتان للشئون القانونية فى ديوان عام واحد
بدلا من مكافأتهم.. «محلب» يعاقب الشباب الذين كشفوا الفساد بالفصل
‎‏ المستشار محمد جميل إبراهيم وقع على لجان وهمية بمبالغ مالية كبيرة‏
أثمرت المحاولات العديدة لكشف الفساد داخل الوحدة الحسابية، عن قرار غلق الوحدة الحسابية بعد تأكد رئيس قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية «كارم محمود» من صدق البلاغات، وبعد تشكيل لجنة تفتيش وفحص تم التأكد من وجود فساد، واتخذ قرار بغلق الوحدة الحسابية وضم موازنة المرافق إلى وزارة الإسكان.‏
وقد يعتقد البعض أنه بعد هذا القرار قد انتهى الفساد المالى فى الوزارة، لكن للفساد أشكالا لا حصر لها؛ فقد ظل جميع المقربين من المهندسة «راندا المنشاوى» والدكتور «على شريف عبد الفياض» مستشار الوزير لقطاع المرافق المنتدب من جامعة عين شمس والمستشار الدكتور «محمد جميل إبراهيم» المنتدب من مجلس الدولة -مستمرين فى العمل فى ديوان عام الوزارة، ومنهم:‏
‏1-‏ إدارة الشئون القانونية بكامل قوتها تعمل داخل الوزارة بالرغم من توزيع بعضهم على جهات تابعة تم رجعوهم مرة أخرى إلى الوزارة، وهم مستمرون فى صرف مبالغ مالية من جهات مختلفة.
‏2- المنتدبون بالكامل ما زالوا داخل الوزارة ويتقاضون مبالغ مالية من جهات مختلفة.‏
‏3- استمرار المحاسبة «سلوى حسين عباس» رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة فى العمل، على الرغم من أنه من المفترض أنها رئيسة للمحاسبين والإداريين، فى الوقت الذى لا يوجد محاسب أو إدارى واحد فى الديوان لأن جزءا منهم تم توزيعه وجزءا آخر تم طرده من الديوان! فما سر وجودها؟!
‏4- عمال الخدمات المعاونة وعددهم (3) ما زالوا فى الوزارة على الرغم من توزيعهم على الجهاز التنفيذى حسب رغبتهم.‏
‏5- مسئول الاتصال السياسى ما زال بالوزارة بالرغم من أنه تم توزيعه على هيئة المجتمعات العمرانية حسب رغبته.‏
‏6- السكرتارية التنفيذية ما زالت بالوزارة بالرغم من أنها تم توزيعها على هيئة المجتمعات العمرانية حسب رغبتها.
‏7- الصراف الذى تم توزيعه حسب رغبته إلى الجهاز التنفيذى ما زال يعمل فى الوزارة.
فالسؤال: ما طبيعة عمل هؤلاء داخل ديوان المرافق حتى بعد إلغائه؟ وما طبيعة عمل العاملين الذين تم توزيعهم بناء على رغبتهم فى الجهات التابعة؟ وما سر وجودهم الآن فى ديوان المرافق بعد إلغائه؟!
فالجهات التى يتم صرف مبالغ مالية لهؤلاء العاملين منها هى (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك)، والآن هم يحاولون الصرف من موزانة المرافق التى تم ضمها إلى ديوان الإسكان.
ففى الوقت الذى يوجد عجز فى الموازنة العامة للدولة والتى تسعى الحكومة جاهدة فى سد هذا العجز، يوجد قيادات هامة داخل وزارة الإسكان تسعى إلى تدمير ميزانية وزارة المرافق وإهدار المال العام بطرق مختلفة، وبعد ضم الموزانة إلى الإسكان وجدوا طرقا أخرى ملتوية لاتسنزاف الموارد المالية للدولة وتدمير الموزانة العامة للدولة.‏
وعلى الرغم من تأكيدات إبراهيم محلب بأنه لا يوجد عمل لديوان المرافق ولا وزارة المرافق فهل يعقل وجود وحدتين للشئون القانونية داخل ديوان واحد وهو ديوان عام وزارة الإسكان؟ وهل يعقل بعد قرار توزيع بعض العمالة الموجودة فى ديوان عام الوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، استمرار انتداب عاملين من جهات أخرى؟ وهل يعقل أن يتم منع الموظفين الذين كشفوا الفساد من دخول مقر عملهم وأيضا عدم صرف رواتبهم 3 أشهر بحجة أنهم يرفضون التوزيع طبقا لرغبة الدكتور على شريف والمهندسة راندا المنشاوى على الرغم من أحقيتهم فى صرف رواتبهم من ديوان عام وزارة الإسكان طبقا لقرار مجلس الوزراء؟!
ومن المفارقات الغريبة وجود المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم المنتدب من مجلس الدولة للعمل بديوان المرافق بعد مواعيد العمل الرسمية؛ إذ إنه يتقاضى مبالغ مالية كبيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
‏1- تخصيص سيارة له بسائق خاص للعمل معه بعد مواعيد العمل الرسمية، ويتم صرف سهر للسائق على الرغم من عمله بعد مواعيد العمل الرسمية.
‏2-‏ توقيعه على لجان وهمية له ولآخرين بمبالغ مالية كبيرة ليس لها أى أساس من الصحة.
‏3-‏ الاستمرار فى صرف لجان له ولآخرين على الرغم من إلغاء وزارة المرافق، والاستمرار فى صرفها بقرارات من الوزير السابق حتى بعد إلغاء ديوان المرافق، ولا حاجة للوزارة فى صرف هذه اللجان.
‏4- يتم وضع اسمه فى أغلب المكافآت التى يتم صرفها؛ فعلى سبيل المثال تم صرف مكافأة للعاملين المنتدبين كل الوقت والمستعان بهم، وتم وضع اسمه بها وهو يعمل بعض الوقت.
‏5- قام هو والدكتور على شريف برفع مذكرة إلى الوزير لأخذ موافقته على توزيع العاملين على جهات تابعة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذى يقضى بضم العاملين إلى ديوان الإسكان وليست جهات تابعة.
‏6- استمرار وجوده هو والمجموعة القانونية التى قام باختيارها هو والدكتور على شريف «كجزء من المحسوبيات» حيث يكلف خزانة الدولة مبالغ باهظة بدون تقديم أية خدمة إلى الوزارة؛ إذ يوجد وحدة شئون قانونية تعمل فى الوزارة ولديهم الخبرات الكافية ومعينون ولا حاجة إليهم فى ظل وجود وحدة الشئون القانونية بديوان الإسكان.‏
مجموعة المقاتلين
هم 8 من الشباب المحب المخلص لبلده ودينه، تصدوا للفساد فى زمن أسوأ من أيام المخلوع العميل مبارك، فالانقلاب العسكرى الآن أشد قمعا وعنفا، ومع ذلك لم يرهبهم البطش، وأعلنوا تحدى أحد وزراء الانقلاب المقربين عبر عدة إجراءات لكشف الفساد، منها ما سبق ذكره، ومنها ما يلى:
1- تحرير محضر فى قسم شرطة السيدة زينب يحمل رقم 6740 إدارى بتاريخ 3/11/2013 بمنعهم من الدخول إلى الوزارة.
2- تحريك قضية رقم 366 بتاريخ 20/11/2013 أمام النيابة الإدارية للإسكان بمنعهم من دخول الوزارة.
3- تحريك قضية رقم 340 بتاريخ 7/11/2013 أمام النيابة الإدارية للإسكان بتجاوزات على شريف عبدالفياض المالية والإدارية.
4- تحريك قضية رقم 344 بتاريخ 7/11/2013 أمام النيابة الإدارية للإسكان تنظر التجاوزات المالية والإدارية لرمضان عطية والى.
5- تحريك قضية رقم 338 بتاريخ 7/11/2013 أمام النيابة الإدارية للإسكان والتى تنظر فى ازدواج الصرف والفساد المالى تحت رعاية على شريف عبدالفياض ورمضان عطية والى فى الجهات التابعة.
6- مخاطبة الجهات المعنية كالرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة ومباحث الأموال العامة وديوان المظالم برئاسة الجمهورية ووزارة المالية والتفتيش المالى لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء.
بعد كل ما سبق، تقول مجموعة المقاتلين ل«الشعب الجديد»: «بعد كشفنا لكل هذا الفساد المالى والإدارى بدلا من أن يكرمنا الوزير إبراهيم محلب، ونحن لا ننتظر منه أى تكريم لأننا نفعل هذا لصالح بلدنا، فما كان من الوزير إلا أنه يريد من مكتشفى فساد الوزارة أن يوقعوا على إخلاء طرف حتى قبل رمضان عطية والى وبعد الدخول معه فى مداخلة تليفونية فى برنامج «صباح دريم» على قناة «دريم» الفضائية ومواجهته بأننا ممنوعون من دخول مقر عملنا، قال لنا إنه ليس من حق أى أحد أن يمنع موظفا حكوميا من أداء عمله، ولا يمكن أن يقفل بيت، ومستعد على أن يعمل أى شىء بشرط أن يكون غير مخالف للقانون! هذا ما قاله فى التليفزيون وأمام الرأى العام، أما الواقع فعندما توجهنا إلى عملنا فى اليوم التالى صعقنا من المفاجأة؛ فأفراد الأمن منعونا مرة أخرى من دخول الوزارة، وقالوا لنا: (الوزير يقول اللى عايز يقوله انتو منتظرين إن الوزير يقول عل الهوا وأمام الرأى العام إنى منعهم من الدخول)، وعندما أصررنا على مقابلة الوزير، قالوا: (مينفعش)، وبعد طول انتظار قابلنا الوزير وهو ينزل من مكتبه فى فناء الوزارة فقلنا له إن الأمن يمنعنا من الدخول، فهل من الممكن أن ندخل مكاتبنا؟ قال: (لأ)، ولما قلنا له: فهل من الممكن أن توقع لنا على الجواب غير المخالف للقوانين؟ قال: (سيبوه مع أى حد من الناس اللى واقفه دى ومحدش يطلع فوق).
• ولأجل عيون على شريف عبدالفياض وراندا المنشاوى ورمضان عطية والى الحاكمين بأمرهم فى قرارات الإسكان، قام معالى الوزير بطردنا من الوزارة وامتنع عن صرف رواتبنا عن شهر نوفمبر، ويريد أن يوزعنا بموافقات وهمية على شركة «المقاولون العرب» غير الخاضعة للقطاع الحكومى، وعلى جهات تابعة تمهيدا لفصلنا.
وهذا مخالف للقوانين واللوائح المتعارف عليها؛ إذ إننا نعمل بالوزارة منذ 1/10/2012 أى ما يزيد عن عام بعقود عمل مؤقتة بنظام المكافأة الشاملة، وتم عمل لجان شئون عاملين لنا بالموافقة علينا بعد اختبارنا وموافقات وزارية لنا، وتم إصدار موافقة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية بتوفير (24) درجة مالية ممولة وشاغرة، ويوجد موافقة من جهاز التنظيم والإدارة، ولدينا تمويل على الباب الأول بموازنة الأجور عن العام المالى الحالى 2013/2014، أى أننا لن نكلف خزانة الدولة أى أعباء إضافية، فلمَ كل هذا التعنت ولمصلحة من؟!
* ونتساءل ونسأل إبراهيم محلب: بعد أن يتم التخلص منا، من المستفيد بالدرجات الممولة والشاغرة؟ ومن المستفيد بموازنة الأجور والتى تم إعدادها على دراسة وجودنا بها فى العام المالى 2013/2014؟
* وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2013 بضمنا إلى ديوان عام وزارة الإسكان بأوضاعنا ذاتها الوظيفية، وعندما خاطبنا مجلس الوزراء وتقدمنا لهم بشكوى من أفعال الدكتور على شريف عبدالفياض وفساده المالى والإدارى وامتناعه عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، فوجئنا بإرسالهم مخاطبة إلى على شريف عبدالفياض لمعرفة سبب عدم دخولنا الوزارة، ويطلبوا منه تذليل العقبات لنا، فكيف يذلل لنا العقبات وهو من ينشأ العقبات أصلا ؟!
وعندما ذهبنا بصورة من هذه الورقة إلى الوزارة وجدنا أحد المقربين من الدكتور على يقول إن هذا الخطاب وصله وهو يبعث إليكم بهذه الرسالة ويقول: (بلوه واشربوا ميته.. أنا طول منا موجود فى الوزارة مفيش تعيين ليكم)، وكأن الوزارة عزبة له هو وأتباعه قد ورثوها من (سلطح ملطح باشا).
• ومن المفارقات الغريبة أن إبراهيم محلب دائما ما يؤكد فى وسائل الإعلام أنه يحارب الفساد ويقف بجوار الشباب!! ولكن الواضح أنه يحارب أعداء على شريف عبدالفياض وراندا المنشاوى ومكتشفى فسادهم فقط؛ إذ إن مستشار الوزير الإعلامى المدعو هانى سليمان يونس يقوم بالاتصال بالصحفيين ويقول لهم: (لو فى أى حاجة هتنشروها على مستشار الوزير ياريت بلاش).. حتى الفساد مش عايزينه يتعرف.. وبيقولك بحارب الفساد.
وللعلم الصحفى هانى سليمان يونس من المقربين جدا من على شريف عبدالفياض ومن المهندسة راندا المنشاوى وأحد الأذرع الخاصة بهما فى مكتب الوزير، وقامت المهندسة راندا المنشاوى بوضع اسمه فى أحد المكافآت بقطاع المرافق بخط اليد، وعندما اعترض الصراف «كريم سمير محمد» على أن يذهب إلى هانى سليمان يونس ويبحث عنه ليعطيه المكافأة كان مصيره أنه تمت إحالته إلى التحقيق، وعلى الفور قامت المهندسة راندا بالموافقة على استقدام ساع حاصل على دبلوم زراعة ليحل محل الصراف.
* فبدلا من أن يطرد الفسدة قام بطردنا، وبدلا من أن يحاسب رمضان عطية والى وعلى شريف عبدالفياض وراندا المنشاوى قام بإصدار قرار بإنهاء ندب رمضان عطية والى ورجوعه إلى جهة عمله الأصلية بالقرار رقم 516 لسنة 2013 بتاريخ رقم 24/10/2013، وظل هذا القرار فى الدرج ولم يفعل حتى يتم توفير ترضية، وبالفعل وجد الحل حيث تم صدور قرار رقم 350 لسنة 2013 بترقيته من رئيس الجهاز التنفيذى وتعيينه للقيام بأعمال المتابعة بمكتبنا وتحت إشرافنا وبتوجيهات مباشرة منا ومعاملته ماليا وفقا لقرار السيد المهندس الوزير.
* فمعالى الوزير ذو الوجهين؛ وجه إعلامى محب للشباب ومحب للعمل وضد قفل البيوت كما قال على التليفزيون، ووجه عملى يدمر ويطرد الشباب ويقفل بيوت الشباب ويخالف القانون كما لمسناه نحن الموظفين فى وزارته.
وهنا أنهى المقاتلون كلامهم دون أن يدب فيهم أى يأس أو قنوط، وكلهم إصرار على استكمال المعركة التى قررت جريدة «الشعب الجديد »أن تخوضها معهم.