«الشعب» تفتح ملف فساد «مغارة إبراهيم محلب» وزارة الإسكان سابقا.. المرشح لرئاسة حكومة الانقلاب (1)

على شريف وراندا المنشاوى وإبراهيم ورمضان والى وكامل حسيب.. زبانية «محلب» لنهب الوزارة
«على شريف» زور مفردات مرتبه من جامعة عين شمس ليتقاضى مبلغا أكبر من المحدد له.. واستصدر شيكا بختم لديوان المرافق ولا يوجد أصلا قرار بإنشاء الديوان
«رمضان والى» وقع على الشيكات وختمها قبل توقيع المراقب المالى
«كامل حسيب» فرض إتاوات على العاملين بإدارة الحسابات.. ووقع على الشيكات بعد رئيس المصلحة بالمخالفة للقانون‏
منذ وقوع الانقلاب العسكرى المشئوم، عادت وجوه نظام العميل الصهيونى مبارك الفاسدة مرة أخرى إلى الحياة العامة، وكلها رغبة فى التشبث بالفرصة الأخيرة لهم لسرقة ونهب مقدرات وخيرات البلاد والعباد، فقد أعطى الانقلاب العسكرى لهؤلاء الفاسدين قبلة الحياة بعد فترة موات قليلة، غير أن جيلا من الشباب أعلن تحديه للانقلاب وقادته العملاء، أعلن أيضا تحديه لأذرعه الفاسدة فى الحياة العامة.. وهذا ما حدث فى مغارة «إبراهيم محلب» -وزير الإسكان الأسبق- واليوم.. «الشعب» تقتحم وكر الفساد بمغارة «إبراهيم محلب» الذى تدوالت صحف الانقلاب أنباء عن ترشيحه رئيسا لحكومة انقلابية جديدة بعد الفشل الذريع لحكومة «الطراطير» الببلاوى ورفاقه، كما تقدم «الشعب» صحيفة سوابق «إبراهيم محلب» وتاريخه الفاسد الذى يؤهله لتولى حكومة الانقلاب.
بدأت شبكة الفساد تنتشر وتتوسع فى وزارة الإسكان، من سكرتارية مكتب «إبراهيم محلب»، التى كانت تعمل بالكامل مع وزير المرافق «عبد القوى خليفة» والتى كانت تشغل مناصب قريبة جدا منه، لكنهم أصبحوا بقدرة قادر سكرتارية «إبراهيم محلب».
«عزبة على وراندا».. إنه وصف وزارة الإسكان الذى أطلقه العاملون بالوزارة نسبة إلى «على شريف عبد الفياض» مستشار الوزير لقطاع المرافق، و«راندا المنشاوى» رئيس قطاع شئون مكتب الوزير لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى التى لديها تفويض بالاختصاصات المالية والإدارية عن الوزير (أنت معهم كأنك فى دول الخليج ماليا).
والمذكوران لهما من النفوذ والتأثير داخل وزارة الإسكان حد السحر، فما سر تأثير «على شريف عبد الفياض» و«راندا المنشاوى» فى قرارت الوزير «إبراهيم محلب» الخاصة بتشكيل القطاعات الخاصة بالوزارة؟ فعلى سبيل المثال:
1- تولى منصب رئيس شركة «المقاولون العرب» المهندس «محمد محسن صلاح»، بالرغم من وجود الكثير من الكفاءات داخل شركة «المقاولون العرب» التى تستحق هذا المنصب، ولكن لقربه من «على شريف عبد الفياض» تم تجهيزه لتولى هذا المنصب.
2- انتداب «رمضان عطية والى» لتولى منصب قيادى داخل قطاع المرافق، وهذا مخالف لكل القوانين واللوائح المتعارف عليها؛ إذ إنه بعقد عمل مؤقت بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ولا يجوز ندبه أو إلحاقه بأية جهة، والذى تم إلحاقه بالهيئة القومية لكثرة مشاكله، ومنها إلى قطاع المرافق أيضا لكثرة مشاكله ليشغل منصب (مدير عام) بقطاع المرافق بوزارة الإسكان، والذى يشرف عليه على شريف عبدالفياض.
3- تولى المحاسبة «سلوى حسين عباس» منصب رئيس الإدارة المركزية داخل ديوان المرافق لقربها من الدكتور على شريف، كما أن زوجها صديق شخصى للدكتور على شريف عبدالفياض.
والواقع المؤلم بدأ عند استحداث وزارة المرافق بقيادة «عبد القوى خليفة» فى أثناء حكم الرئيس «محمد مرسى»، وبعد دمج وزارة المرافق مع وزارة الإسكان قام وزير الإسكان «إبراهيم محلب» باختيار مستشار الوزير السابق على شريف عبدالفياض ليكون أيضا مستشار له، وذلك نظرا إلى صداقته القريبة على حسب قوله للمهندس إبراهيم محلب، ليبدأ تأثيره فى كل القرارات داخل وزارة الإسكان وبمعاونة المهندسة راندا المنشاوى مديرة مكتب وزير الإسكان الشرعى «طارق وفيق».
الفساد لم يكن إداريا فحسب فى تكية على وراندا وإبراهيم محلب، بل اتخذ شكلا أشد خطورة، حيث بدأ مسلسل إهدار المال العام المنظم تحت رعاية الدكتور على شريف، وسط حالة من الغياب الكبير للجهات الرقابية داخل مصر.
ومع ظهور حالة من التفاؤل فى قطاع الشباب المحب للوطن إبان ثورة 25 يناير وانتخاب أول رئيس مدنى لمصر، ظهرت مجموعة من الشباب الذين يعملون فى قطاع المرافق وعددهم ثمانية موظفين يعملون بعقد مؤقت، ورغم ذلك لم يخافوا ولم ييأسوا وأدركو أنه حان وقت محاربة الفساد أيا كانت وجهته وقوته، حتى لو كان الفساد برعاية وزير الإسكان المقرب من قادة الانقلاب والمرشح لتولى رئاسة حكومة الانقلاب الجديدة، فظهروا على قناة دريم ببرنامج العاشرة مساء وأظهروا فساد القطاع الذى يرعاه الدكتور «على شريف» المشرف على القطاع و«رمضان والى» رئيس الشئون المالية والإدارية وأظهروا الآتى:
1- محاولتهم للوصول إلى إبراهيم محلب الذى تهرب منهم مرات عديدة رغم أنهم حاولوا بكافة الطرق ولكن دون جدوى، فاضطروا إلى محاربة الفساد علانية مما أدى إلى محاربتهم علانية والتعنت معهم فى حقهم فى التعيين، بالرغم من وجود موافقات من جهاز التنظيم والإدارة ووجود تمويل من وزارة المالية، وأيضا موافقة من مجلس الوزراء، وأيضا يوجد تمويل لهم فى موازنة الأجور على الباب الأول للعام المالى 2013/2014، ورغم كل ذلك أخذ رمضان والى الضوء الأخضر من إبراهيم محلب لمحاربتهم علانية، وتم عمل مذكرة للعرض على إبراهيم محلب لطمس الحقيقة وإضاعة الفرصة عليهم فى الحصول على حقهم، وطلب منه إلغاء عقودهم وتوزيعهم خارج الديوان بغير حق بموافقات وهمية حتى يستطيعوا إخفاء الملفات التى تدينهم بمباركة من الدكتور على شريف عبدالفياض.
مجموعة الشباب لم يستسلموا لتعنت عصابة إبراهيم محلب، بل قاموا بالكشف عن بعض التجاوزات المالية والإدارية وهى كالتالى:
1- توزيع المكافآت وصرف بدل حضور جلسات لجان وهمية لم تحدث ولا أصل لها على مجموعته التى تؤيده هو والدكتور على شريف، أمثال السيد «إبراهيم رفعت إسماعيل» مهندس كمبيوتر ومنتدب من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والسيد «شهاب محمد إمام» أيضا منتدب من الجهاز نفسه، والسيدة «لبنى السيد غنيم» المنتدبة من الجهاز التنفيذى وسكرتارية الدكتور على شريف، وهم أمثلة حية لإهدار المال العام؛ فهم يتقاضون (مكافآت وسهر ولجان) وخلافه من جهة عملهم الأصلية، وأيضا من قطاع المرافق ومن جهات أخرى، بالإضافة إلى أنهم على الرغم من وجودهم بالقطاع يتقاضون المكافأة السنوية من جهات عملهم كاملة، وهذا يعد ازدواجا فى الصرف والجهات التى تم أخذ المكافآت منها هى (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى - ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) وصرف مبالغ مالية تزيد بكثير عما يتقاضوه من جهة عملهم الأصلية، وذلك لقربهم من على شريف عبدالفياض، وهذا مخالف لجميع اللوائح المالية.
2- صرف سهر لجميع العاملين بالقطاع فى شهر رمضان بالرغم من انصرافهم من الساعة الواحدة ظهرا.
3- وصرف لجان وهمية قبل توقيع جميع الأعضاء والاكتفاء بتوقيع رئيس اللجنة «على شريف عبد الفياض» قبل باقى الأعضاء حتى يتم الصرف سريعا.
4- استصدار شيك بختم لديوان المرافق ولا يوجد أصلا قرار بإنشاء الديوان بشيك رقم 20120035048537 بتاريخ 10/9/2013.
5- عمل لجنة وهمية ينص فيها على ورود موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ديوان المرافق، ولا يوجد أصلا موافقة بذلك.
6- وكشفت المستندات أنه رغم اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة استمروا فى صرف مكافآت وتشكيل لجان لدراسة الهيكل التنظيمى للوزارة بمبالغ مالية أكثر من مرة فى الشهرالواحد، وكل ما تحتويه هذه اللجان هى كلام فارغ وصرف مكافآت لأعضاء اللجنة والتى تصل إلى عدد ثمانية أشخاص بجانب الاستعانة بشخصيات أخرى.
7- وكذلك صرف بدل سهر ونوبتجيات لبعض السائقين للسيارات المؤجرة، ومن المفاجآت أيضا أنه تم صرف سهر لسائق رغم أن السيارة التى يعمل عليها موجودة فى التوكيل للإصلاح.
8- تعيين عامل خدمات معاونة (ساعى) عمره أكثر من 42 عاما للعمل كصراف بدلا من المعين أساسا بعقد صراف لإرضاء المسئول الأول فى القطاع الدكتور على شريف عبدالفياض؛ إذ إنه الساعى الخاص بمكتبه، بموافقة وزارية فى مخالفة صريحة لبطاقات الوصف الوظيفى لهذه المهنة، إذ إن هذا العامل حاصل على دبلوم زراعة.
9- ومن الغريب أيضا أن رمضان والى يوقع على الشيكات ويقوم بختم الشيك قبل توقيع المراقب المالى (فما سر تواطؤ المراقب المالى معه).
10- صرف مرتب لإحدى الموظفات وهى المهندسة «سارة محرم» التى كانت متغيبة عن العمل بسبب زواجها، فغابت من يوم الأحد إلى الخميس وحضرت الجمعة والسبت وغابت من الأحد إلى الخميس التاليين، فهذا نوع من التحايل الغبى على القانون كل ذلك ليصرف لها يومين زيادة أيام عطلة رسمية.
ومن مخالفات الدكتور على شريف عبدالفياض المنتدب من كلية الهندسة جامعة عين شمس للعمل مستشار الوزير والمشرف على ديوان المرافق، أنه انتدب البعض من جهات تابعة بدون أى مستندات لمجرد أنهم غير مرغوب بهم فى جهات عملهم.
وسؤالنا إلى الدكتور على شريف: ما معايير تقييمك التى تعتمد عليها فى اختيار المنتدبين؟
فساد على شريف
«على شريف» له وحده ملف فساد يكفى لحبسه طوال العمر، ومن هذا الملف نشير إلى بعض التجاوزات فى الآتى:
1- أنه يعمل بقرار وزارى رقم 14 لسنة 2012، ويتقاضى 200% من جملة ما يتقاضاه من جهة عمله.
2- زور مفردات مرتبه من جامعة عين شمس حتى يتقاضى مبلغا أكبر من المبلغ الحقيقى المحدد له.
3- وأيضا قام بإصدار أوامر بصرف مرتبه عن شهر ديسمبر قبل ميعاد استحقاقه ب21 يوما (قبض شهر 12 بتاريخ 9/12/2012).
4- قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام بعمل قرارات توزيع للمنتدبين والمقربين منه بالاتفاق مع رؤساء الجهات التابعة فى الاجتماع المحدد بتاريخ 14/4/2013 فى مقر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بحضور كل من المهندسة «زينب نبيه» رئيس الجهاز التنفيذى وأيضا المهندس «محمد محسن صلاح» رئيس الهيئة القومية وأيضا الدكتور «محمد حسن» رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وقام بتخصيص مبالغ تصرف بصفة شهرية لكل المقربين من سيادته بدون وجه حق ومخالف للقوانين، وليس لهم أى دور فى هذه الجهات.
5- يقوم بالتوقيع على جلسات لجان قبل باقى الأعضاء بصفته رئيسا للجنة، فأين كان باقى الأعضاء؟ وأين كانو يجتمعوا أصلا؟
6- يقوم بوضع اسم «رمضان عطية والى» فى جميع موافقات الصرف فى اللجنة القيادية المشكلة بالقرار رقم (325) لسنة 2013 كمستعان به، وهذا ليس من سلطاته، وكل هذا جزء من الاستيلاء على المال العام «وعشان يرضى رمضان والى لازم يسوى الهوايل».
7- يقوم بتخصيص سيارات ملاكى بسائقين لنقل المنتدبين تأتى له على سبيل الإعارة من جهات مختلفة، ويقوم بصرف مبالغ لسائقى هذه السيارات كنوبتجيات وسهر ومكافآت وخلافه، فعلى سبيل المثال قام بتخصيص سيارة من بين هذه السيارات ماركة «لانسر» لموظف حاصل على دبلوم فنى ويعمل بالدرجة الثالثة يدعى «أسامة حافظ حافظ» ويعمل سكرتيرا له، بخلاف ما يتقاضاه الأستاذ أسامة من مكافآت ولجان وسهر وازدواج فى الصرف فى جهات أخرى، يقوم بصرف بدلات لسائق هذه السيارة.. فهذا قمة الفساد.
8- وقام بإعطاء أوامر للأمن وللمحاسبة «سلوى حسين عباس» بتفتيش مجموعة الشباب الذين تصدوا لفساده هو وزعيم العصابة إبراهيم محلب فى أثناء خروجهم من الوزارة، وكأنها وزارة خاصة ورثها عن والده.
9- ومع الأسف فإن أفراد الأمن وقيادتهم يأخذون الأوامر من على شريف عبدالفياض وكأنه وزير داخل الوزارة.
فساد مراقب المالية
المخالفات والتجاوزات والفساد لم تكن قاصرة على إبراهيم محلب وذراعه اليمنى على الشريف، بل امتدت لتشمل مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ومراقب المالية المحاسب «كامل فتحى حسيب السيد»؛ فمنذ توليه هذا المنصب وهو يقوم بالعديد من التجاوزات، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- يقوم بفرض إتاوات على العاملين بإدارة الحسابات، ولا يصرف لهم أى مبالغ إلى قبل أخذ الإتاوة، ويقول: إن لم تدفعوا لى فلم ولن أعلمكم أى شىء فى الشغل ومصيركم الشارع.
2- يهدد العاملين بإدارة الحسابات ويستفزهم بموضوع التعيين مثله مثل الأستاذ رمضان والى، حيث كانا دائما يقولان لهم: «لو دفعتوا هنخلصلكوا موضوع التعيين بسرعة لأننا إحنا اللى فى اللجنة اللى هتختاركوا»، وعندما رفضوا ما كان منهما إلا أن تقدما بمذكرة إلى إبراهيم محلب بأنهم قد انتهت عقودهم وليس لهم حق فى التعيين.
3- يوقع على الشيكات بعد رئيس المصلحة، وهذا مخالف للقانون.
4- يوافق على صرف مبالغ مالية لنفسه مثل بدل حضور جلسات اللجنة الدائمة عن شهرى أكتوبر ونوفمبر وبدل سهر، وكل هذا مخالف لقرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012، ويقوم بالتأشير لنفسه بصرف هذه المبالغ.
5- يوافق على صرف جميع المبالغ بدون النظر إلى المستندات، ويقفل السلف بعد تاريخ الإقفال بدون فرض أى غرامات تأخير على أصحاب هذه السلف.
* وبعد أن تقدم مجموعة الشباب الثمانية بشكوى إلى رئيس الإدارة المركزية لمديريات الحسابات الحكومية والمالية السيد المحترم المحاسب «كارم محمود»، توجه على الفور بإصدار قراراته للتحقيق مع مراقب المالية «كامل حسيب» وإحالته إلى التحقيق ووقف عمل الوحدة الحسابية التى كانت تصدر كل هذ الفساد، وقام بتشكيل لجنة لفحص هذه المستندات.