بالمستندات.. إهدار المال العام مستمر فى وزارة الإسكان والمرافق.. الموظفون يكشفون سر بقاء "الديوان".. وقيادى إخوانى يشغل منصب مدير مالى يوزع المكافآت حسب أهوائه ويهدد الموظفين بالفصل

أرسل العديد من الموظفين بقطاع ديوان المرافق أكثر من استغاثة ومذكرة للمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليحيطوه علمًا بما يحدث داخل القطاع من إهدار للمال العام، أو توزيع المكافآت على حسب الأهواء.. إلا أن هذه الاستغاثات والمذكرات لم تصل للوزير.
عددٌ من الموظفين داخل قطاع ديوان المرافق، كشفوا ل"اليوم السابع"، أن بحوزتهم عددًا من المستندات الخطيرة التى تثبت تورط أحد قيادات الإخوان، والذى يشغل منصب مدير مالى وإدارى داخل الديوان بإهدار المال العام وتوزيع المكافآت على مناصريه.
وأكد الموظفون أنهم تقدموا بمذكرات واستغاثات لوزير الإسكان، ولكن دون جدوى رغم أنها تحمل معلومات بالوثائق، حول إهدار المال العام، متسائلين سر بقاء ديوان عام المرافق، رغم إلغاء وزارة المرافق ودمجها لوزارة الإسكان.
وكان من بين هذه الاستغاثات، أنهم واقعين تحت ظلم القائم بأعمال المدير المالى والإدارى بقطاع المرافق، والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، والمُنتَدَب من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالرغم أنه ما زال يعمل بعقد مؤقت ولا يجوز له أن يشغل منصبا قياديا.
وأكد الموظفون فى المذكرة أنه غير مؤهل لشغل هذا المنصب، وأنه يستمد قوته من قِبَل الدكتور على شريف مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، وعرضت المذكرة بعض التجاوزات من الناحية المالية والإدارية فى قطاع المرافق ومن بينها، أنه صدر قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 51 لسنة 2013 باعتماد الهيكل الوظيفى وجدول وظائف وزارة المرافق فى شهر فبراير 2013، وأيضا طلب وزير المرافق على تمويل عدد 24 درجة، بأدنى درجات التعيين، وأن هذه العمالة المطلوب تعيينها مستعان بها فى الوقت الحالى، وذلك وفقا لما جاء بكتاب وزارة المرافق رقم 321 فى 5 فبراير 2013.
وكشفت المستندات أنه رغم اعتماد الهيكل من الجهاز المركزى، إلا أن المدير المالى استمر فى صرف مكافآت وتشكيل لجان لدراسة ومراجعة الهيكل التنظيمى للوزارة بمبالغ مالية أكثر من مرة فى الشهر الواحد، وهو ما يعنى "ازدواج صرف".
وأضافت المستندات أنه تم صرف لجنة دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمى للوزارة فى شهر يوليو 2013، بجلساتها المؤرخة 1 و2 و3 و4 7 وكل ما تحتويه محاضر الجلسات، هو كلام فارغ وأن الهدف من عقد هذه الجلسات، هو صرف مكافآت لأعضاء اللجنة فقط، والتى تصل لأكثر من ثمانية بجانب الاستعانة بشخصيات أخرى.
وأشارت المستندات إلى أنه يتم صرف مكافآت شهر لأشخاص لا يُعرَف لهم مكان عمل، وكذلك الصرف لبعض السائقين للسيارات المؤجرة، ومن المفاجآت أيضا أنه تم صرف مكافآت لسائق إخوانى لمدة أكثر من شهرين، رغم أنه بدون عمل، والسيارة التى يعمل عليها موجودة فى التوكيل للإصلاح، فضلاً عن أنه يتم صرف حوافز ومكافآت لأشخاص ليس لهم أى أوراق عمل فى الوزارة فقط لأنهم إخوان.
وبما يتعلق بالنواحى الإدارية كشفت المستندات، أن هناك عددا كبيرا من التجاوزات من بينها الاستعانة بعامل "أوفيس بوى" عمره أكثر من 45 عامات، للعمل كصرّاف بدلاً من المُعَيَّن أساسيًّا بعقد صراف لإرضاء المسئول الأول داخل القطاع، وكذلك صرف مكافآت وحوافز سهر وامتيازات أخرى لأشخاص ليس لهم أية أوراق داخل الشئون الإدارية على الرغم من الصرف لهم من الجهات الأخرى وهو ما يعنى ازدواج صرف، حيث يتقاضون رواتب من جهات عملهم الأساسية.
وأكدت المستندات أيضًا أن القيادى الإخوانى كان متواجدًا مع الجماعة فى اعتصام المترو، تاركًا العمل دون إخطار إجازة عارضة أو مرضى، مضيفة أنه قام أكثر من مرة بالضغط على العاملين للاعتصام فى ميدان رابعة مقابل تعيينهم.
وأكد العاملون أن وزارة المالية، أكدت فى مذكرتها التى تم إرسالها لمجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على تمويل عدد 24 درجة بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية وفقا للتفصيل الآتى: عدد 9 موظفين درجة ثالثة تمويل ومحاسبة، و6 درجة ثالثة تنمية إدارية، و4 درجة ثالثة قانون، و1 درجة ثالثة هندسة، و1 درجة رابعة شئون مكتبية، و3 درجة سادسة خدمات معاونة، على الباب الأول بموازنة وزارة المرافق للسنة المالية 2012/2013، على أن يتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهذا ما يعنى أن اللجان الآتية تم عقدها من أجل صرف مكافآت فقط.