"النيابة الإدارية" تحقق فى اتهام مستشار وزير الإسكان بالتزوير

«عبدالفياض» مرر مكافآت مالية دون مراجعة.. ومنع موظفين من ممارسة أعمالهم

بدأت النيابة الإدارية، اليوم، تحقيقاتها فى اتهامات وجهها العاملون بوزارة الإسكان ضد الدكتور على شريف عبدالفياض، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، المنتدب من كلية هندسة عين شمس، بدعوى ارتكابه مخالفات مالية وإدارية، منها تزويره أوراقا رسمية، بينها مفردات راتبه، التى تشمل تقاضيه راتبا بنسبة 200% من أجره الشامل، وكذلك توقيعه أوامر صرف مالية، قبل توقيع مراجعى حسابات الوزارة.
وتضمن البلاغ اتهام مستشار الوزير بإصدار أوامر شفهية لموظفى قطاع المرافق بالوزارة وتهديدهم بالفصل ومنعهم من دخول ديوان الوزارة، مستندا إلى علاقته بالوزير إبراهيم محلب، بحسب ادعائه. وتسلمت النيابة جميع مستندات مفردات الراتب، موضوع البلاغ.
وقال محمد عيد، أحد موظفى قطاع المرافق الذين مُنعوا من دخول ديوان الوزارة، إن العاملين تقدموا ببلاغات للنيابة الإدارية بأرقام 1607 و1608 و1610 لسنة 2013 يتهمون فيها الدكتور شريف عبدالفياض بارتكاب مخالفات مالية فى قطاع المرافق، فما كان منه إلا أن منع العاملين من دخول ديوان الوزارة بأوامر شفهية لموظفى الأمن دون علم الوزير، وتستر مستشارو الوزارة على الواقعة. وأضاف أن الموظفين حرروا بلاغات ضد مستشار الوزير أمام أكثر من جهة، منها الرقابة الإدارية ورئاسة مجلس الوزراء ومكتب النائب العام.
واتهم الموظفون فى بلاغاتهم الدكتور شريف عبدالفياض بمنعهم من دخول مقر القطاع بدعوى أن عقودهم انتهت، على الرغم من موافقة رئاسة الوزراء ووزارة المالية على تمويل الدرجات المالية الأدنى للعام المالى 2012-2013 فضلا عن وجود أجور على الباب الأول بموازنة 2013-2014، ما يعنى أن تعيينهم لا يكلف الوزارة أى أموال إضافية، حسب قولهم.