جدد «ائتلاف الجهاز المركزي للتعمير»، بلاغهم إلى هيئة الرقابة الإدارية، ضد قيادات للجهاز من العسكريين السابقين ب«ارتكاب أخطاء وانحرافات إدارية ومالية»، بعد أن تقدموا بالبلاغ الأول منذ نحو شهر، دون أن تحرك الرقابة الإدارية ساكناً،على حد قول الائتلاف. بينما تقدم موظفو الديوان العام بالوزارة، ببلاغ آخر للهيئة ضد قيادات قطاع الإسكان، بالاتهام نفسه، فيما طالب ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية وموظفو الهيئة الوزير، الدكتور فتحي البرادعي، بتطبيق «العزل السياسي» على بعض قيادات الهيئة، خاصة مساعد النائب الأول، الذي تم التحقيق معه في النيابة العامة، بعد تقارير تدينه بارتكاب مخالفات من الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال البلاغ الأول «إن هناك عسكرة للوزارة، من خلال وجود عدد كبير من قيادات الجيش في الجهاز، يهدرون الأموال العامة، مشيراً إلى أن هذه القيادات تتحكم في الوظائف والسلم الوظيفي الموجود في الجهاز، حيث قاموا بتعيين أبناء أقاربهم، فضلاً عن الدخول الباهظة لهم». وأضاف البلاغ أن هناك توزيع غير عادل للأجور، إضافة إلى أن هناك «تعسف» ضد أبناء الوزارة، لعدم الارتقاء بهم، لتولي المناصب القيادية، لصالح المستشارين من قيادات الجيش السابقين، لافتاً إلى أن الجهاز لا يعتمد على مهندسيه، ولا يستخدم مراكز التدريب والمعدات الهائلة به، في المشروعات الخاصة به، ويقوم بإسنادها إلى مكاتب استشارية وشركات مقاولات، بما يعد إهدارًا للمال العام، موضحاً أن الائتلاف تقدم ببلاغ لنيابة جنوبالقاهرة ضد رئيس الجهاز، اللواء محمود مغاوري، منذ عدة أسابيع، لإهداره 57 مليون جنيه في مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقراً، والذي كان يتبناه جمال مبارك، لكن لم يتم التحقيق فيه، لأسباب غير معروفة. وقال عدد من أعضاء الائتلاف ل«المصري اليوم»: «إنهم لا يجدون سبباً واضحاً، لعدم تحقيق الرقابة الإدارية في بلاغهم الأول، سوى أن أحد القيادات المعروفة في الجهاز، كان ينتمي إليها من قبل»، مؤكدين أنهم تقدموا بنسخة من مستندات المخالفات، إلى المستشار القانوني بالوزارة، للتحقيق فيها، لاتخاذ قرار قانوني بشأنها. بينما أكد بلاغ موظفي قطاع الإسكان أن رئيسة القطاع المفوضة بالعمل، قامت بتفويض مدير عام الشؤون المالية لتسيير أعمال رئيس إدارة مركزية، لشؤون الديوان العام، بما يعد مخالفة إدارية صريحة بأنه «المفوض» لا «يفوض»، موضحين أن قادة القطاع يحصلون على مبالغ طائلة، من خلال اللجان الشهرية، حيث تصل عدد اللجان التي يشتركون بها إلى أكثر من 20 لجنة في الشهر، على الرغم من أن الحد الأقصى يجب ألا يزيد على 7 لجان فقط. على صعيد متصل، زادت حالة الغضب في هيئة المجتمعات العمرانية، بعد عودة مساعد النائب الأول للهيئة إلى العمل، بعد إجازة 3 شهور، إثر التحقيق معه في النيابة العامة، لارتكابه مخالفات مالية، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبين الوزير بتطبيق العزل السياسي على المخالفين بالهيئة، وتعيين «الشرفاء» بعيدًا عن القيادات المدانة من قبل جهات رقابية.
