موظفو الفنون التشكيلية يطالبون بصرف الحوافز ويرفضون لجنة «رضا»

أضربت إدارات الاستحقاق والحسابات والميزانية والمراجعة بقطاع الفنون التشكيلية عن العمل للمطالبة برفع حوافز موظيفها من 25 إلي 75% من الراتب الأساسي. موظفو الإدارات قاموا بتوزيع منشورات وتدشين صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «ائتلاف قطاع الفنون التشكيلية التطويري».
كما قام 255 موظفًا في القطاع بتفويض زميلهم نادي عياط سويف الذي يعمل بالإدارة العامة للشئون الإدارية للمطالبة بصرف الحوافز والبدلات التي تصل قيمتها إلي 400 ألف جنيه شهريًا ولم يتم صرفها رغم إصدار قرارات بمنحها للموظفين.
وقال «سويف» المفوض من الموظفين ل«روزاليوسف»: إن المشاكل المالية بالقطاع بدأت منذ حصول الموظف أسامة عبدالفتاح علي حكم من المحكمة بزيادة راتبه علي ألا يزيد علي الأقدم منه في الخبرة أو الدرجة طبقًا لقانون العاملين رقم 147 إلا أن قيادات الفنون التشكيلية أقروا زيارة راتب 800 من صغار الموظفين أسوة ب«عبدالفتاح» دون أن يحصلوا علي حكم قضائي.
وأضاف: إن هذا القرار أدي إلي حصول هؤلاء الموظفين علي رواتب أعلي من زملائهم الأقدم في القطاع، مما يخالف فتوي مجلس الدولة التي تؤكد أن الأحدث لا يسبق الأقدم.
وأشار إلي أن العاملين تقدموا بعدة شكاوي إلي وزراء العدل والثقافة والتنمية الإدارية في حكومة «نظيف» والجهاز المركزي للمحاسبات إلا أنه لم تم الاستجابة لمطالبهم موضحًا أنه تم عرض الشكوي علي د.أشرف رضا رئيس القطاع الجديد الذي قام بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع إلا أن اللجنة تم تشكيلها لتبدأ أعمالها في 20 نوفمبر المقبل.
وأكد «سويف» أن الأجور تتفاوت بين قطاعات وزارة الثقافة حيث يحصل موظفو قصور الثقافة علي 125% حوافز في الوقت الذي لا تتعدي فيه حوافز موظفي الفنون التشكيلية نسبة 25%.
وأوضح أن العاملين اعتبروا اللجنة التي شكلها «رضا» سبيلاً لتهدئة الأوضاع فقط دون حل المشكلات التي يعاني منها الموظفون خاصة أنهم طالبوا بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مخصصات الجهود غير العادية وإلغاء الكشوف التي لا يتم الإعلان عنها وتتضمن آلاف الجنيهات لتحقيق الشفافية.
ولفت المفوض عن العاملين إلي أن صرف العلاوات التشجيعية كان من أهم مطالب الموظفين إلا أن اللجنة أكدت أنها ستقوم بمنحها علي الرغم من أن القانون ينص علي صرفها بنسبة 10% توزع علي الدرجات المالية وليست الإدارات.
وأضاف «سويف» إن الموظفين تقدموا ببلاغات رسمية إلي النيابة وتم التحفظ عليها في عام 2008 مما زاد أملهم في تنفيذ مطالبهم بعد ثورة 25 يناير إلا أنهم فوجئوا بعدم حدوث أي تغيير وتم تهديدهم بتطبيق مادة في قانون العاملين بالدولة التي تنص علي إحالة الموظفين الذين يتحدثون لوسائل الإعلام إلي التحقيق حيث تم تعليق منشور بإدارات القطاع يفيد بتطبيقها علي كل المخالفين.
وتساءل «سويف» عن قرار ضوابط الجهود غير العادية التي يحصل عليها المتعاقدون مع القطاع الذين يصل عددهم إلي 700 موظف حيث أصدر محسن شعلان رئيس القطاع السابق في يوليو 2010 قراراً بصرفها بمتوسط 70 ألف جنيه شهرياً إلا أن الموظفين لم يحصلوا عليها حتي الآن.
ووصف نادي قطاع الفنون التشكيلية ب«القطاع العائلي» حيث يدار بواسطة مجموعة من الأشقاء والأقارب،س مؤكداً أنه تعرض لاضطهاد شديد حيث كان مكلفاً بتسليم 20 ستاند إلي مركز الخزف بالفسطاط منذ سنوات وتم وقتها تسليم المبني من القطاع لصندوق التنمية الثقافية دون جرد ليتم تقديمه بمبلغ 3300 جنيه.