«النيابة الإدارية» تحقق فى أكبر واقعة فساد مالية بالإسماعيلية

تحقق هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عناني، فى أكبر واقعة فساد مالى وإداري بالمديرية المالية بالإسماعيلية، وذلك بعد تلقيها بلاغاً ضد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية بسبب تكليفها مسئول بالمديرية سبق أن صدر قرار بوقفه عن العمل وحظر تكليفه بأية أعمال مالية.
وجاء نص البلاغ الذى حمل رقم 682 لسنة 2014: «السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية نرجوا من سيادتكم التحقيق في واقعة تكليف السيد أنور محمد السيد عوض ترك، بالعمل مديرا عاما للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالإسماعيلية رغم أنه قد صدر بحقه قرار وزاري قرار وزير المالية في 8/6/2008 بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر، ووقف صرف نصف راتبه إعمالا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987، وحظر تكليفه بأي عمل مالي بعد انقضاء فترة الوقف وذلك لثبوت استيلائه على المال العام المثبته بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والقضية رقم 162 لسنة 2005 بالنيابة الإدارية أول الإسماعيلية وبالنيابة العامة بالإسماعيلية عن الفترة من 2/11/2002 وحتي تاريخ نقل المذكور من ديوان عام المحافظة».
وأضاف البلاغ أن القرار الوزاري بوقفه عن العمل وعدم إسناد أية وظيفة مالية إليه بعد انقضاء فترة الوقف، لم يلغ حتى الآن ولا يزال ساريا إذ لم يصدر قرار وزاري بإلغائه، ومع ذلك جاملته "ثناء إسماعيل محمد" القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية، بتكليفه بإدارة أعلى سلطة مالية في المديرية.
وأوضح البلاغ أن الواقعة تبدأ بصدور القرار الإداري رقم "5 لسنة " 2014 بتكلف أنور محمد السيد عوض ترك مديرا، عاما للوحدات الحسابية بالمديرية، مضيفا أن تكليف المذكور يندرج تحت بند إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ومكافأة من صدرت بحقهم تهم مخلة بواجبه الوظيفي.
وأكدت مذكرة الإدارة العامة المتابعة بوزارة المالية – ملف رقم 701/52/63 بحوث أن اللجنة المشكلة لحصر المبالغ التي تلقها أنور ترك دون وجه حق في قطاع الحسابات والمشروعات بديوان عام محافظة الإسماعيلية ومن جهات أخري بلغت 374120,400 جنيها عن الفترة من 22/6-2006 وحتي 31/12-2007 فقط بعد فحص الرقابة الإدارية مستندات أثبتت حصول المذكور علي أموال ومكافآت من عمله مديرا عاما لحسابات ديوان عام المحافظة قدرت شهريا ب 56 ألف جنيه دون وجه حق.