واقعة فساد بمديرية الاسماعيلية المالية

تحقق هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عناني فى واقعة فساد مالى وإداري بالمديرية المالية بالاسماعيلية بعد تعيين مدير عام للحسابات صادر قرار بوقفه عن العمل منذ عام 2008.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً ضد القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية بسبب تكليفها مسئول بالمديرية سبق وأن صدر قرار بوقفه عن العمل وحظر تكليفه بأية أعمال مالية.
وأكد نص البلاغ الذى حمل رقم 682 لسنة 2014 أن السيد أنور محمد السيد عوض ترك، تم تكليفه بالعمل مديرا عاما للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالإسماعيلية رغم أنه قد صدر بحقه قرار وزاري من وزير المالية في 2008 بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر، ووقف صرف نصف راتبه ، وحظر تكليفه بأي عمل مالي بعد انقضاء فترة الوقف وذلك لثبوت استيلائه على المال العام المثبته بتقرير هيئة الرقابة الإدارية .
وأضاف البلاغ إن القرار الوزاري بوقف السيد ترك عن العمل وعدم إسناد أية وظيفة مالية إليه بعد انقضاء فترة الوقف لم يلغ حتى الآن ولا يزال ساريا إذ لم يصدر قرار وزاري بإلغائه.. ومع ذلك جاملته السيدة ثناء إسماعيل محمد (القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية) بتكليفه بإدارة أعلى سلطة مالية في المديرية.
تحقق هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عناني فى واقعة فساد مالى وإداري بالمديرية المالية بالاسماعيلية بعد تعيين مدير عام للحسابات صادر قرار بوقفه عن العمل منذ عام 2008.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً ضد القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية بسبب تكليفها مسئول بالمديرية سبق وأن صدر قرار بوقفه عن العمل وحظر تكليفه بأية أعمال مالية.
وأكد نص البلاغ الذى حمل رقم 682 لسنة 2014 أن السيد أنور محمد السيد عوض ترك، تم تكليفه بالعمل مديرا عاما للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالإسماعيلية رغم أنه قد صدر بحقه قرار وزاري من وزير المالية في 2008 بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر، ووقف صرف نصف راتبه ، وحظر تكليفه بأي عمل مالي بعد انقضاء فترة الوقف وذلك لثبوت استيلائه على المال العام المثبته بتقرير هيئة الرقابة الإدارية .
وأضاف البلاغ إن القرار الوزاري بوقف السيد ترك عن العمل وعدم إسناد أية وظيفة مالية إليه بعد انقضاء فترة الوقف لم يلغ حتى الآن ولا يزال ساريا إذ لم يصدر قرار وزاري بإلغائه.. ومع ذلك جاملته السيدة ثناء إسماعيل محمد (القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية) بتكليفه بإدارة أعلى سلطة مالية في المديرية.