الإدارية تفتح فساد الأوقاف وترفض تستر القوصي على الفلول

{ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} صدق الله العظيم، هذا لسان حال هيئة النيابة الإدارية وأهلها يضربون كفا بكف بعد ان رفضت اليوم الإثنين طلب قدمه وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى لسحب البلاغات المحالة إلى النيابة ضد أعضاء الإدارة القانونية بالوزارة ، مبرراً ذلك بتقدير ما قامت به الإدارة القانونية من انجاز ، مدافعاً عن فلول الحزب الوطني المنحل بأنهم رغم المصاعب والمعوقات التي تعترض العمل إلا إنهم أدوا ماعليهم وأكثر، وقال انه تبين له برأتهم بعد اجتماعه بهم عقب علمهم بإحالة بلاغاته ضدهم إلى النيابة الإدارية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامى للهيئة أنه :"سبق وورد للهيئة بلاغات ضد جميع موظفي الإدارات القانونية بوزارة الأوقاف تتعلق باتهامات فساد وإهدار للمال العام ومخالفات إدارية".
واضاف محتداً :"لقد بدأت النيابة مباشرة التحقيق في تلك البلاغات التى ثبت جدية 70% منها ولكننا فوجئنا بوزير الأوقاف يطالب من رئيس الهيئة بإيقاف تلك التحقيقات وحفظها وهو تدخل سافر حسب سمير فئ شئون الهيئة"، مشددا على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة معنية بمكافحة الفساد ولا يصح لها بعد الثورة أن تتلق معلومات من أحد.
وكان الدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون الدعوة والدعاة، وأحد القيادات التى من المتوقع خروجها من الوزارة، أكد أنه مستعد لترك الوزارة والخروج منها،وقال:" مغادرتها مفيد لى معنويا وماديا"، مضيفا:" أنا على استعداد كامل لتركها لأنها أتعبتنى" نفسيا وجسديا".
من جانبه أكد المستشار إسلام حسان الوكيل العام للنيابة الإدارية إنه قد تقرر حفظ طلب الوزير بإيقاف التحقيقات لمخالفة ذلك الطلب لأحكام القانون,وإخطار نيابة الأوقاف الإدارية بمراعاة انه إذا كشف التحقيق في البلاغات المشار إليها بطلب من وزير الأوقاف عن انه لم يترتب عليها أضرار مالية بالدولة ولا المساس الجسيم بحسن سير العمل في وزارة الأوقاف فسيتم الحفظ لعدم الأهمية.
وذكرت النيابة الإدارية انه تم إخطار نيابة الأوقاف الإدارية بمراعاة إنه إذا كشف التحقيق في البلاغات المشار إليها بطلب وزير الأوقاف عن ارتكاب مخالفات تستأهل المساءلة التأديبية أن يتم التصرف في الأوراق بالإحالة إلى المحكمة التأديبية المختصة وإخطار نيابة الأوقاف بضرورة عرض كافة القضايا المقيدة ضد أعضاء الإدارة القانونية بوزارة الأوقاف على مكتب فني القاهرة أول للفحص بعد إعدادها للتصرف النهائي على ضوء ما تضمنته هذه المذكرة.
وأكدت هيئة النيابة الإدارية أنه لا يجوز لجهة الإدارة أيا كانت أن تتدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بأي صورة من الصور سواء بطلب السير فيها على نحو معين أو عدم الاستمرار في التحقيقات وحفظهاعلى اعتبار أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها وفق القانون ولا تنوب في عملها عن الجهة الإدارية.
تفشي الفساد
وشاعت في الآونة الأخيرة أخبار كثرة عن ازدياد حالات الفساد في وزارة الأوقاف، كان أخرها ما كشفه الشيخ حسن محمد طريف مدير إدارة أوقاف المرج عن تعمد مسئول كبير بوزارة الأوقاف ضم مساجد وزوايا "وهمية لا وجود لها"، وأخرى موجودة يقوم بضمها "أكثر من مرة بشوارع مختلفة".
وقال طريف إن على الرغم من علم المسئول التام بسقوط الدولة اقتصاديا وانهيارها ماديا، إلا أنه مع ذلك يتعمد تكليف ميزانية الدولة فوق طاقتها بتعيين عمال جدد في أماكن وهمية الموجودة، متهما إياه بالحصول على مقابل منهم جراء تعيينهم.
ووصلت درجة الفساد في الوزارة سابقة خطيرة حدثت فى مساجد الإسكندرية وكشف عنها الشيخ محمد محمود أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عندما اكتشف منذ بضعة أسابيع وبالتحديد فى شهر يوليو الماضى أن مؤذن مسجد الملك القدوس - الذى ضم للأوقاف بقرار وزارى رقم 27 لعام 2008 - هو امرأة وتدعى صفاء الرفاعى السيد وأنها تتقاضى أجر مقابل عمل - بالطبع لم ولن تؤديه.
ويضيف الشيخ أبوحطب أن هذة الواقعة ليست الوحيدة وإنما هى حلقة فى سلسلة وقائع الفساد التى تم كشفها، وهى الآن محل التحقيق فى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، فقد تبين أن عدد العمال والمؤذنين الذين ليس لهم قرارات تعيين بلغ 3000 عامل مع عدم التزام الشئون المالية بالمديرية بوجود سجلات للمرتبات مما سهل التلاعب بإضافة أسماء وهمية دون سند قانونى، كما كان يتم صرف مرتبات وحوافز لهذا العدد من العمال دون وجود عمل فعلى لهم فى المساجد والزوايا.
لغز أمن الدولة
ومن أخطر الأشياء التى كانت تتم هو تكرار ضم العمالة أكثر من مرة على نفس المسجد حتى أصبح كل مسجد يضم ما لايقل عن عشرة عمال ورغم ذلك لم تتخذ المديرية أى إجراءات قانونية حيال هذه الموضوعات حيث تم تعيين هذه العمالة بدون سند قانونى أو درجات وظيفية ولم يقم المسئولون بالمديرية بإبلاغ الوزارة، مما حمل ميزانية الوزارة مرتبات هذا العدد من العمال التى وصلت الى أكثر من 100 مليون جنيه ما بين مرتبات وبدلات لأسماء لم يصدر بشأنهم قرارات تعيين رسمية، كما أكدت لجان التفتيش أن هناك عدة مساجد قد ضُمت أكثر من مرتين وثلاث مرات لوزارة الأوقاف للتحايل على القانون.
ويواجه الدكتور عبد الفضيل القوصي عبء مواجهة هذه الملفات المقتضبة، والتي لا يعرف حل لغزها إلا مسئولين نافذين في الوزارة، خاصة وأن كثير من المساجد تتداخل أوراقها ولا يعرف خباياها إلا بعض المفتشين الذين يقومون بالتفتيش على هذه المساجد، فضلا عن قضايا صناديق النذور التي تقسم كنوزها على بعض المشايخ الكبار والعاملين والمفتشين بهذه المساجد فضلا عن إن هذه الأموال كان يذهب جزء كبير منها إلى قيادات أمن الدولة ووزارة الداخلية.
وقال الشيخ عبد العزيز رجب، عضو لجنة تسيير الأعمال بنقابة الدعاة إن :"الفساد يعج بوزارة الأوقاف، ولم يطلْها التطهير والتغيير بعد الثورة"، مطالبًا بتطهير ديوان الوزارة وجميع المديريات من رءوس الفساد الموجودين داخلها.
زقزوق رأس الفساد
وقد نظم المئات من أئمة الأوقاف تظاهرة أمام وزارة الأوقاف ومجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية وذلك بعد تخفيض رواتبهم 350 جنيها وهي ما يسمى التحسين مقابل 200 % حوافز، مؤكدين أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح بدءا من اليوم في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وطالب الأئمة والدعاة بتطهير وزارة "الأوقاف" من الفاسدين، وفلول الحزب الوطنى، وإنشاء نقابة للدعاة، وصرف حافز التحسين، المقدر ب200% من الأجر الأساسى.
وهدد الأئمة بتقديم استقالات مسببة إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم، واتهموا "شرف" بازدراء الأديان، بسبب "استجابته لمطالب المعلمين وعمال النقل، ورفض الاستجابة للدعاة والأئمة الذين يمثلون الإسلام" - على حد قولهم.
وطالب الشيخ عبد العزيز رجب، أحد مؤسسى نقابة الأئمة، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، وزير الأوقاف، بالاستجابة لمطالبهم، والدفاع عن حقوق الأئمة أمام مجلس الوزراء، والقضاء على رؤوس الفساد "المنتشرة فى الوزارة منذ عهد وزير الأوقاف الأسبق حمدى زقزوق" .