النيابة الإدارية تحقق في وقائع "اختلاس" بالمديرية المالية بالإسماعيلية

يعكف المكتب الفنى بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال على التحقيق في بلاغ جديد يكشف مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالإدارة المالية بالإسماعيلية.
وطالب البلاغ الذي حمل رقم 865 لسنة 2014 بالتحقيق مع القائم بتسيير أعمال المديرية المالية بالإسماعيلية، بتهمة "التستر" على ما يشبه عملية اختلاس أموال عامة بحسب البلاغ.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقه أصدر تعليماته للوحدة الحسابية بالمديرية المالية بالإسماعيلية بصفتها مشرفًا عاما على المديرية المالية بالإسماعيلية بعدم" تعلية المبالغ المالية على حساب المدين التي يتم خصمها بواقع (940) جنيهًا شهريًا" من مرتب أنور محمد ترك والمستردة منه على ذمة قضيتى النيابة الإدارية لقسم أول الإسماعيلية رقمى (162) لسنة 2005 و(328) لسنة 2008 ومتابعة إرسالها للجهات التي تم حصر المبالغ المنصرفة منها بدون وجه حق والتي استولى عليها المذكور، وذلك بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة بشأن ضرورة إرسال المبالغ التي تم خصمها من مرتب المذكور التي استولى عليها بدون وجه حق للجهات التي قام المذكور بالصرف منها بالمخالفة للقانون واللائحة المالية مما يعد تسترًا منها على الفساد المالى الذي تمت محاسبة السيد المذكور عنه قانونًا والثابت بمكاتبات وزارة المالية وتحقيقات النيابة الإدارية والنيابة العامة بالإسماعيلية.