من بينها وزارة الثقافة.. مسئول بالمالية: إجراء تفتيش مالي على جميع المكاتب الحكومية المصرية بالخارج

قال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن وزير المالية أمر بإجراء تفتيش مالي علي جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.
جاء تلك التصريحات بمناسبة إحالة وزير المالية المخالفات المالية لمكاتب تنشيط السياحة بالخارج، حيث أكد أنه نظرًا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج فإن الدور الرقابي لوزارة المالية يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها.
وأضاف أن الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة تلتزم بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب علي حدة علي أن يوافي مديرو تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة علي الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للأنفاق العام.
وقال :إنه نظرًا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددًا من أعضاء التفتيش المالي، بجانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.