وزير المالية يُحيل مخالفات لهيئة تنشيط السياحة إلى النيابة الإدارية

أحال هاني قدري دميان، وزير المالية، مخالفات مالية لهيئة تنشيط السياحة إلى النيابة الإدارية.
وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية، التابع لوزارة المالية، لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014، تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية، وبعرضها علي وزير المالية قام على الفور بإحالة الملف بالكامل إلى النيابة الإدارية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف «القفاص»، في بيان للوزارة، الثلاثاء، أن وزير المالية أرسل إلى المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في 13 سبتمبر الماضي، مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
وأكد عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تجاهل الوزارة لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، مشددا على أن وزير المالية، هاني قدري دميان، حريص على حماية المال العام وعدم السماح بأي مخالفات.
من جانبه، أوضح كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه نظرا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج، فإن الدور الرقابي لوزارة المالية يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها، حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب على حدة، على أن يوافي مديرو تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للإنفاق العام.
وأضاف «محمود»، في تصريحات له، الثلاثاء، «أنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها، فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من أعضاء التفتيش المالي، إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة، حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة».
وأكد «محمود» أن وزير المالية فور إبلاغه بهذه المخالفات، أمر بإجراء تفتيش مالي على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج، سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية بها.