«غرفة القاهرة» تطالب وزير التموين بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعها في الفترة المقبلة.
وأشادت الشعبة، في بيانٍ لها، السبت، باستجابة الوزير الدكتور خالد حنفي لطلب الشعبة وتأجيل العمل بقرار صرف البقالين التموينيين فرق نقاط الخبز من السلع الغذائية إلى بداية شهر فبراير المقبل، مشيرةً إلى تكثيف اتصالاتها مع الوزارة لبحث حلول مناسبة لمشكلات "البقالين" والقطاع الغذائي بالكامل في الفترة المقبلة.
من جهته، قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، نائب الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ لجنةً من الشعبة العامة عقدت لقاءً مع وكيل وزارة التموين قبل أيام لمناقشة قرار الوزارة بصرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية، ومن ثمَّ تمَّ تأجيل القرار إلى نهاية شهر يناير الجاري.
وأكَّد يحيى أنَّ هناك اتصالاً دائمًا مع مسؤولي الوزارة حاليًّا لبحث المشكلات التي تتعلق ليس ببقالي التموين فقط بل بكافة مشكلات القطاع الغذائي، لافتًا إلى أنَّ الشهر الجاري سيشهد مجموعة لقاءات مع مسؤولي الوزارة لاستكمال مناقشة حلول مناسبة لهذه المشكلات وبخاصةً بعد استجابة الوزير لمطلب الشعبة وتأجيل قرار صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة إلى بداية "فبراير المقبل".
وطالب رئيس الشعبة وزارة التموين بضرورة وضع خطة بالاشتراك مع الشعبة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المواد الغذائية حتى لا تخرج من المنافسة ويتأثر العاملين بها لا سيَّما أنَّ هذه المحال بها عدد كبير من العمالة وتعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بالسلاسل و"الهيابر" الكبرى في الفترة الأخيرة ما يتطلب توجيه جزء من اهتمامها إلى المحال متناهية الصغر والمتوسطة محدودة الإمكانيات في هذا القطاع لإفادة المواطن والقطاع ومن ثمَّ الاقتصاد.
وأوضح أنَّ الشعبة قطعت شوطًا كبيًرا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ فترة لتطوير محال البقالة الصغيرة والمتوسطة إلا أنَّ الجهاز لم يكمل المشوار وتوقف عن العمل في هذا الشأن، ما جعل الشعبة تعيد مطلبها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها وعلى العاملين بها في الفترة المقبلة، مؤكِّدًا أنَّه من الضروري أن تكون هناك خطة لتطوير محال صغار التجار وبخاصةً بعد رصد الغرف التجارية 150 مليون جنيه لإنشاء شركات ومراكز تجارية لتنمية التجارة في الفترة المقبلة.