«البقالين» تهزم «التموين» في معركة صرف السلع من القطاع الخاص

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تأجيل تعديل نظام توريد وصرف السلع التموينية، من أول يناير إلى فبراير المقبل، بحيث تتوقف شركات القطاع الخاص عن توريد السلع التموينية لبقالي التموين، لصرفها للمواطنين المستفيدين من الحصول على السلع بدل الخبز «فارق نقاط الخبز»، على أن يقتصر التوريد على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فيما أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين أنها تتواصل مع وزير التموين لإلغاء تنفيذ القرار.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إنه تم تجميد قرار توفير المنتجات والسلع الغذائية الخاصة بنقاط الخبز لبقالي التموين، من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة، من أول يناير وتطبيقه أول فبراير، وأن الوزارة تعمل لصالح المواطن والتجار.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أنه يتم صرف مستحقات بقالي التموين بشكل شهري، الخاصة بفارق نقاط الخبز، وهي السلع المجانية التي تُصرف للمواطنين مقابل ترشيد استهلاك الخبز.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية رصدت مديريات التموين بالمحافظات شكاوى عديدة من المواطنين، بسبب جودة وارتفاع أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها مقابل ما يوفره مستحق الدعم من الخبز «فارق نقاط الخبز»، موضحًا أن السبب في ذلك قرار الوزارة السابق بالسماح للقطاع الخاص بالتوريد مع الشركات التابعة للوزارة لتنوع السلع وخدمة المواطن، ما أدى إلى عدم رضاه عن الخدمة.
من جانبه، أكد وليد الشيخ، نقيب البقالين التموينيين، أن خالد حنفي، وزير التموين، استجاب لمطالب البقالين بعد المظاهرة التي نظمها أكثر من ثلاثة آلاف بقال، الأسبوع الماضي، في ديوان عام الوزارة، موضحًا أنه يسعى إلى إلغاء القرار بالتنسيق مع الوزير قائلًا: «مخازن الحكومة مفيهاش سلع غير سكر وزيت بس، يبقى إزاي هتوفر السلع».
وكشف «الشيخ» أن اجتماع وفد نقابة البقالين مع الوزير كان مثمرًا، واستعرض البقالون خلاله طريقة صرف فارق نقاط القمامة والبوتاجاز ومشروع «البيوديزل»، وهو تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار، إضافة إلى مشروع فارق نقاط الخبز المطبّق حاليًا، بهدف زيادة دعم الأسر حاملة البطاقات التموينية وأيضًا زيادة مبيعات البقالين التموينيين.
وأوضح الشيخ أن الوزير تعهد بأنه سيبحث مع وزارة المالية صرف قيمة النقاط في مواعيد محددة، ودراسة وضع معايير المسافة بين كل بقال وآخر، والعمل على حل أي مشاكل تواجه البقالين التموينيين.
وتابع أن البقالين طالبوا وزير التموين بتوفير السلع التموينية البديلة لفارق الخبز ونقاط القمامة، حتى لا يقع البقال في مأزق مع المواطنين عند تطبيق صرف نقاط القمامة والزيت المستعمل.
وأوضح أن وزير التموين قال في الاجتماع إنه يبحث حاليًا إضافة خدمات أخرى على بطاقات التموين الذكية، منها صرف أدوية التأمين الصحي، إضافة إلى دراسة تحويل البقالين التموينيين إلى نظام ال«فرانشايز»، وقيام الشركات الكبرى الموردة للسلع بتطوير محلات البقالة البالغ عددها 25 ألف محل.
ونوه بأنه يتم حاليًا أيضًا إقامة شبكة إلكترونية لربط البقالين والمخابز مع كل قطاعات الوزارة، ووضع عناوينهم ضمن خدمات التليفون المحمول للتيسير على المواطنين للوصول إليهم.
وأشار إلى أن هناك عدة مطالب تتضمن ضرورة صرف قيمة فارق النقاط في ميعاد محدد شهريًا، ووضع شرط في منح التراخيص للبقالين التموينيين الجدد، يتضمن مسافة بين كل تاجر وآخر، لعدم الإضرار ببعضهم البعض وتصبح المنافسة إيجابية، وصرف حوافز البقالين المتأخرة وتبلغ حوالي 14 شهرًا في المنظومة القديمة، عن الفترة من 2013 حتى 2014.