غرفة القاهرة التجارية تطالب «التموين» بحل مشكلات البقالين

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إيجاد حلول مناسبة لمشكلات البقالين التموينيين من خلال الحوار المباشر مع الغرف التجارية الممثل الشرعي لهم.
وناشد المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في بيان صادر عن الغرفة، اليوم الجمعة، المجتمع التجاري بمختلف أنشطته، ضرورة التوجه إلى الغرف التجارية واتحادها العام الممثل الشرعي لكل الأنشطة التجارية، لبحث الشكاوى والمشكلات التي تواجهه مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف دون أي تجاوزات، قائلاً: «إن غرفة القاهرة ترفض أي أسلوب غير شرعي للمطالبة بالحقوق»، خاصة أن هذه الفترة لا تتحمل مثل هذه الأعمال، مطالبًا الجميع بضرورة التكاتف والالتفاف حول مصلحة البلد التي هي مصلحتنا جميعا في النهاية.
وأكد «العربي» أن الحوار مفتوح مع المسؤولين لمناقشة كل مطالب ومقترحات ومشكلات المجتمع التجاري، وهو ما نؤكد عليه مرارًا وتكرارًا، ولكن عن طريق الغرف التجارية واتحادها العام حتى تكون الأمور في نصابها الصحيح ونحافظ على استقرار بلادنا.
من جانبه، قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة: «إن الشعبة لا تعلم أي شيء عن هذه الوقفة»، مؤكدًا أن المطالبة بالحقوق لن تكون بهذه الطريقة المرفوضة شكلًا ومضمونًا، ولكن الشعبة دائمًا تتجه إلى الطرق الشرعية في تحقيق مطالب قطاعها.
وأكد «يحيى» أن الشعبة تفتح حوارًا مستمرًا مع المسؤولين في كل الجهات المعنية لمناقشة مطالب ومقترحات وشكاوى القطاع، والسعي لإيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهه دون أي تجاوزات.
وطالب رئيس الشعبة المسؤولين في كل الجهات بضرورة التواصل المستمر مع المجتمع التجاري عن طريق ممثله الشرعي، الغرف التجارية، وبحث المشكلات والسعي إلى حلها لتنمية القطاعات التجارية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
وأكد «يحيى» كنائب لرئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم إعداد مشكلات هذا القطاع عن طريق الشعبة العامة في اجتماعها الأسبوع قبل الماضي من كل المحافظات في مذكرة رسمية تمهيدًا لمخاطبة المسؤولين في الأيام المقبلة بشكل رسمي.
يذكر أن بقالي التموين نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتراضًا على نقل صرف بدل نقاط الخبز من السلع إلى الشركة القابضة بدلًا من النظام الذي كان معمولا به منذ بدء منظومة التموين الجديدة وهو حصول البقال على السلع من أي مكان آخر.