غرفة القاهرة تطالب "التموين" بحل مشكلات البقالين

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة ايجاد حلول مناسبة لمشكلات البقالين التموينيين وذلك من خلال الحوار المباشر مع الغرف التجارية الممثل الشرعي لهم .
جاء ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بقالي التموين أمس أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتراضا علي نقل صرف بدل نقاط الخبز من السلع إلي الشركة القابضة بدل من النظام الذي كان معمولا به منذ بدء منظومة التموين الجديدة وهو حصول البقال علي السلع من أي مكان أخر .
وقال احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة في بيان رسمي له اليوم إن الشعبة لا تعلم أي شيء عن هذه الوقفة، مؤكداً أن المطالبة بالحقوق لن تكون بهذه الطريقة المرفوضة شكلاً ومضموناً ولكن الشعبة دائما تتجه الي الطرق الشرعية في تحقيق مطالب قطاعها
وأكد يحيي، أن الشعبة تفتح حوارا مستمرا مع المسئولين في كافة الجهات المعنية لمناقشة مطالب ومقترحات وشكاوي هذا القطاع والسعي الي ايجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهه دون أي تجاوزات.
وطالب رئيس الشعبة، المسئولين في كافة الجهات بضرورة التواصل المستمر مع المجتمع التجاري عن طريق ممثلة الشرعي الغرف التجارية وبحث المشكلات والسعي إلي حلها لتنمية القطاعات التجارية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
وأكد يحيي، كنائب لرئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه تم إعداد مشكلات هذا القطاع عن طريق الشعبة العامة في اجتماعها الاسبوع قبل الماضي من كافة المحافظات في مذكرة رسمية تمهيدا لمخاطبة المسئولين في الايام القادمة بشكل رسمي والسعي الي ايجاد حلول مناسبة لها.
من جانبه طالب المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، المجتمع التجاري بمختلف أنشطته بضرورة الاتجاه إلي الغرف التجارية واتحادها العام الممثل الشرعي لكافة الانشطة التجارية لبحث الشكاوي والمشكلات التي تواجهه مع الجهات المعنية للتوصل إلي حول ترضي جميع الاطراف دون الاتجاه الي أي تجاوزات قائلا " أن غرفة القاهرة ترفض أي أسلوب غير شرعي للمطالبة بالحقوق " خاصة إن هذه الفترة لا تتحمل مثل هذه الاعمال مطالبا الجميع بضرورة التكاتف والالتفاف حول مصلحة البلد التي هي مصلحتنا جميعا في النهاية.
وأكد العربي، أن الحوار مفتوح مع المسئولين لمناقشة كافة مطالب ومقترحات ومشكلات المجتمع التجاري وهو ما نؤكد علية مرارا وتكرارا ولكن عن طريق الغرف التجارية واتحادها العام حتي تكون الامور في نصابها الصحيح ونحافظ علي استقرار بلادنا.