من هو نمر النمر الذي أعدمته السعودية؟

نمر باقر النمر، أو كما يعرف في إيران ب"آية الله الشيخ نمر باقر النمر"، سعودي الجنسية، ومن أهم المعارضين الشيعة لحكم أسرة آل سعود، ولد في منطقة العومية إحدى مدن محافظة القطيف عام 1959، وينتمي إلى عائلة من العلماء ورجال الدين الشيعة.

بدأ دراسته في القطيف إلى أن وصل إلى سن العشرين فسافر إلى إيران لاستكمال دراسته للعلوم الدينية والفقه، وظل في طهران لمدة 10 سنوات قبل أن يتجه إلى سوريا، ليقضي سنوات من الانتقال بين إيران وسوريا والبحرين والسعودية.

ومع عودته إلى موطنه الأصلي شرع الشيخ في معارضة النظام الحاكم بالطرق السلمية، وفي 2007 عمل على إعداد وثيقة تشمل مطالب الشيعة في المملكة، وقدمها إلى السلطات الرسمية.
وتعرض النمر للاعتقال عدة مرات، بداية من مايو 2006 فور دخوله الأراضي السعودية قادمًا من البحرين، ثم اعتقل مجددًا في أغسطس 2008، على خلفية زعمه بأن الرياض غير قادرة على اعتقاله لأنه محمي من إيران.
وفي السنة نفسها، نادى بتشكيل "جبهة المعارضة الرشيدة"، والتي أعلن أن وظيفتها ومسؤولياتها تنحصر في"معارضة الفساد الاجتماعي والكهنوت الديني والظلم السياسي الواقع على المواطنين من أتباع أهل البيت في السعودية".

وفي 2009 ومع اندلاع أحداث "البقيع"، وهي احتجاجات شيعية شعبية واجهتها السلطات السعودية بحملة أمنية شرسة، اعتقل النمر بعد تهديده بانفصال "القطيف والإحساء" وضمهما إلى البحرين لإقامة دولة شيعية، لكنه أفرج عنه لاحقًا.
وفي عام 2011، مع بداية ثورات الربيع العربي في تونس ومصر والاحتجاجات التي اندلعت في البحرين، بدأ النمر في تحدي القيود الصارمة التي يفرضها النظام السعودي عليه، وخصص خطاباته للحديث عن الحرية السياسية ومحوريتها في التغيير السياسي.
كما شارك النمر بقوة في الاحتجاجات التي اندلعت في القطيف في عام 2011، للمطالبة بالإفراج عن تسعة سجناء مضى على اعتقالهم في حينها 16 عاما، ودافع بقوة عن حق الشيعة في التعبير عن الرأي.
واستمر النمر في معارضة أسرة آل سعود، وتناولت خطاباته التمييز السلطوي ومصادرة الحريات والاستئثار بالثروات والمناصب، كما دعا إلى الإصلاحات السياسية، والتخلص من السياسات الطائفية التي تتبعها المملكة تجاه المذاهب الأخرى.
في 8 يوليو 2012 أقدمت السلطات السعودية على اعتقال الشيخ الشيعي المعارض، إذ فتحت عليه الرصاص فأصيب على أثرها بأربع رصاصات في فخذه اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى العسكري في الظهران وبعد ذلك إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض ثم إلى سجن الحائر.
في مارس من عام 2013 بدأت الحكومة السعودية أولى جلسات محاكمته ودون خبر سابق لذويه، وقد طالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة "القتل" على النمر بتهم عديدة منها "إثارة الفتن والدعوة للتدخل الخارجي والخروج على ولي الأمر" ودعم الاحتجاجات الشيعية في المملكة البحرينية.
وأصدرت المحكمة السعودية في 15 أكتوبر 2014، حكمًا بإعدام النمر، وجاء في حيثيات حكمها أنه "شر لا ينقطع إلا بقتله". لتعلن الداخلية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام عليه ضمن 47، من بينهم مواطن مصري وآخر تشادي.