إعدام الشيعي نمر النمر يذكي الاتهامات ضد السعودية (تقرير)

صادقت المحكمة العليا السعودية على عقوبة الإعدام الصادرة في حق الشيخ نمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي الذي يعتبر الشخصية المحركة لتظاهرات الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية من المملكة، حيث دعا إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية.
جاءت المصادقة على الحكم الصادر رغم الانتقادات الدولية الواسعة الموجهة للسعودية، بعدما رفضت المحكمة العليا طعنا في الحكم الابتدائي بإعدام الشيخ. وقد أدى اعتقال نمر النمر عام 2012 أدى إلى احتجاجات قتل خلالها ثلاثة أشخاص.
تأييد الحكم ضد النمر يأتي أيضا في الوقت الذي يواجه فيه ابن أخيه على النمر خطر الإعدام أيضا، مما يؤكد الاتهامات الموجهة للسعودية بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف الأقليات الطائفية والمعارضين السياسيين.
يعتبر نمر باقر النمر من أبرز زعماء الشيعة في منطقة القطيف السعودية، وقد تميز بجرأته في انتقاد سياسات السلطات السعودية، حيث دعا بشكل مباشر إلى إجراء انتخابات في البلاد. وكان أكثر من 20 شيعيا قد قتلوا في احتجاجات بمنطقة القطيف ذات الأغلبية الشيعية بين عامي 2011 و2013، وهي احتجاجات جاءت ضد التمييز الطائفي ودور الرياض في قمع المظاهرات التي شهدتها البحرين. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد انتقدت حكم الإعدام الصادر في حق نمر النمر وابن أخيه على النمر الذي وجهت له مجموعة من التهم بسبب مشاركته قبل أربعة أعوام في مظاهرات، حيث كان قاصرا حينها. ومن بين تلك التهم: «نقض البيعة مع ولي الأمر» والخروج في عدد من المسيرات والتظاهرات والتجمعات وترديد بعض الهتافات المسيئة للدولة والتحريض على التظاهر«، لكن النمر نفى تلك التهم، كما ذكر أمام المحكمة أنه أُرغم على»الاعتراف«بارتكابها.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السعودية من بين الدول التي لها أعلى معدلات الإعدام في العالم حيث نفذت في العام الحالي 135 حكم إعدام. وبعد تأييد الحكم الابتدائي يبقى مصير نمر باقر النمر بحسب حقوقيين معلقا بيد الملك سلمان واحتمال صدور عفو ملكي منه.
وتواجه السعودية انتقادات شديدة بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل تقييد الحريات الفردية والسياسية وحقوق المرأة. وكان هذا الموضوع يتسبب في أكثر من مناسبة في أزمات دبلوماسية مع بعض الحكومات الغربية المنتقدة للرياض بهذا الخصوص، وآخرها التصريحات التي هدد فيها السفير السعودي في لندن أن استمرار انتقاد بريطانيا لملف حقوق الإنسان في السعودية قد يعود بانعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين.
إيران الغريم الإقليمي للسعودية دخلت على الخط في قضية النمر وحذرت السعودية من التبعات السلبية والثمن الباهظ الذي ستدفعه السعودية نفسها في حال تنفيذ حكم الإعدام. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد مستوى التوتر بين السعودية وإيران بسبب الملف النووي الإيراني والأزمة السورية ومناخ التصعيد بعد حادث تدافع منى الذي لقي فيه مئات الحجاج الإيرانيين حتفهم، حيث حملت طهران الرياض المسؤولية في الحادث.
ولا تزال وزارة الداخلية السعودية تتهم نمر النمر بتدبير هجمات على رجال الشرطة مع مجموعة أخرى من المشتبه فيهم، حيث تقول الوزارة إنهم يعملون لصالح ايران، بينما يطالب حقوقيون من الحكومة السعودية إثبات ارتكاب النمر لهذه الأفعال. ويقول سليمان النمر رئيس الملتقى الخليجي للدراسات والتحليل السياسي إن نمر النمر يواجه تهما سياسية تتعلق أساسا بدعوته إلى الإطاحة بالنظام السعودي وفصل منطقة القطيف والعوامية السعوديتين وضمهما للبحرين لتشكيل دولة شيعية وتحكيم ولاية الفقيه فيها، حسب قوله، ويضيف النمر في تصريحات أدلى بها لقناة DWعربية «هذا الرجل معارض سياسي للنظام السعودي وله علاقة بإيران التي تسعى إلى فرض وصاية على الشيعة في المنطقة، وهو ليس ناشطا سياسيا في إطار يسعى إلى الإصلاح الداخلي بل هو متعاون مع دولة أجنبية ويدعو لاقتطاع محافظتين من السعودية». ويضيف المتحدث قائلا: «رغم ذلك فإن المحكمة لم تأخذ بطلب الادعاء العام بتنفيذ»حكم الحرابة«في حقه أي القتل والصلب وإنما اكتفت بحكم الإعدام».
لكن على الدبيسي رئيس المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان ينفي صحة هذه الاتهامات ويشير إلى أن النمر سبق أن وجه انتقادات لإيران نفسها وللنظام السوري الذي تدعمه إيران. وأضاف في مقابلة مع قناة DWعربية «تصريحات النمر بخصوص انفصال القطيف والعوامية تصريحات قديمة وجاءت في سياق جملة شرطية قال فيها النمر: إذا حال الحال بيننا وبين كرامتنا فيبقى الحل هو الانفصال. ولم يقل إننا ذاهبون نحو الانفصال أو نطالب به. كلامه جاء بمعنى: لو كانت الحكومة السعودية ضامنة للكرامة وحقوق الإنسان فلن يبقى لمطلب الانفصال أي معنى».
ويحذر حقوقيون ومراقبون سياسيون من أن تنفيذ حكم الإعدام بحق النمر من شأنه زيادة الاحتقان السياسي المتصاعد أصلا في المنطقة، كما أنه سيثير احتجاجات كبيرة من طرف أنصار النمر داخل السعودية وخارجها.
ويقول الدبيسي إن قرار إعدام النمر ليس بأمر من القضاء وإنما من وزارة الداخلية وهذا في حد ذاته ليس قانونيا. ويبدي الدبيسي تشاؤما بخصوص مصير النمر، إذ يقول «حسب متابعتنا للأمور فالتوقع بتنفيذ الإعدام قريب للأسف، وليس هناك من خطوة للتراجع حسب ما لمسناه من مراقبتنا لمحاكمة النمر. وليست الخشية الكبرى هي ردود أفعال الناس بل ردود أفعال الحكومة. فبعد خروج متظاهرين عقب اعتقال النمر قتلت الشرطة متظاهرين اثنين».