خبراء عسكريون أمريكيون: الحرب على الإرهاب قد تستمر 20 عامًا أخرى

مرة أخرى يغادر جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، واشنطن، متوجهًا إلى الشرق الأوسط، و«شغله الشاغل» هذه الأيام الأزمة السورية ومحاولة إحياء عملية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. والجولة الخارجية الجديدة التى تبدأ بعد غدٍ «22 مايو» فى مسقط، تشمل أيضًا عمان «الأردن»، والقدس ورام الله، ثم أديس أبابا، ليومين، لحضور قمة منظمة الاتحاد الإفريقى. ومن المنتظر أن يعود كيرى إلى واشنطن يوم 27 مايو. وحسب وزارة الخارجية فإن كيرى منذ أن تسلّم منصبه كوزير للخارجية سافر إلى 22 دولة وبلغ عدد أيام سفره 44 يومًا وقطع أكثر من 85 ألف ميل حتى الآن.
وقبل أن يغادر واشنطن فى طريقه إلى الشرق الأوسط، من المقرر أن يشارك جون كيرى صباح اليوم الإثنين، فى المؤتمر الصحفى الذى يقام بالخارجية الأمريكية بمناسبة إصدار التقرير السنوى الخاص بالحريات الدينية لعام 2012. وبعد أن يقدّم كيرى تقرير هذا العام ستقوم سوزان جونسون كوك سفيرة الحريات الدينية الدولية، بإلقاء كلمتها وقراءة ملاحظاتها والرد على أسئلة الصحفيين. وهذا التقرير السنوى يتناول حالة الحريات الدينية فى دول العالم. وقد صدر التقرير الأول منه فى ديسمبر عام 2001.
كما تشهد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خلال اليومين القادمين جلستين تتناولان المنطقة ومستقبلها. إذ تُقام صباح غدٍ «الثلاثاء» جلسة لمناقشة الحرية الاقتصادية فى العالم العربى. ومن المنتظر أن يشارك فيها كل من هيرناندو دى سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية، ومادلين ألبرايت وزيرة الخارجية الأسبق ورئيسة مجموعة ألبرايت ستونبريدج. وفى تعليق له حول أهمية عقد هذه الجلسة قال إدوارد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، «بينما ينصب الاهتمام الأكبر على الجذور السياسية للربيع العربى، يقل التركيز على الأسباب الاقتصادية لعدم الاستقرار على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإذا فشلنا فى الأخذ بالاعتبار الأسباب الكامنة للتوتر، والتى يمكن إرجاعها إلى عدم وجود الحماية القانونية للملكية الخاصة والفساد المتفشى وقيود أخرى للنمو الاقتصادى، فإن لا أى حجم من المعونة الخارجية الأمريكية سوف يساعد فى جلب الاستقرار للمنطقة». وأضاف رويس «هذه الجلسة سوف تعطى الأعضاء الفرصة للالتفات والاهتمام بأسباب التوتر فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأيضًا التفكير عما إذا كانت الاستثمارات الأمريكية فى هذا التوجه والتى بلغت حتى الآن مليار ونصف مليار دولار قد ساعدت فى دفع التطلعات الديمقراطية والاقتصادية إلى الأمام ودعمها فى العالم العربى».
أما الجلسة الثانية فستعقد بعد ظهر يوم الأربعاء «22 مايو»، وذلك لمناقشة الجزء الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى ميزانية الخارجية الأمريكية للعام المالى 2014. وما يمثله هذا الجزء ويسعى إليه من أولويات وتحديات. والجلسة ستعقد برئاسة إليانا روس ليتنن رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب. ومن المقرر أن تشارك فيها بيت جونز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وأيضا ألينا رومانوسكى القائمة بأعمال مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مكتب الشرق الأوسط. وذكرت روس ليتنن رئيسة اللجنة الفرعية فى تقديمها للجلسة وضرورة عقدها فى الوقت الحالى بأن التحديات المالية والاقتصادية التى تواجهها أمريكا وشعبها تزداد حدة وصعوبة، وبالتالى فإن المخصصات المالية للشرق الأوسط تتطلب مناقشة دقيقة وحسابًا حازمًا. وحسبما ذكرت روس ليتنن «فإن كل دولار يتم تخصيصه يجب تبريره وكل دولار يجب أن يتم صرفه بفاعلية كأداة لدفع الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون على امتداد المنطقة، وفى الوقت ذاته من أجل دفع المصالح الأمنية للولايات المتحدة».
وفى ما يتعلق بالمصالح الأمنية ومواجهة الإرهاب فى المنطقة، فإن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أيضًا تشهد جلسة استماع يوم غدٍ «الثلاثاء»، لمناقشة الأزمة المتصاعدة فى منطقة الساحل بإفريقيا. وطرح القضايا المرتبطة بما حدث فى مالى وما شهدته منطقة شمال إفريقيا من تحركات لجماعات إسلامية مسلحة وعمليات تهريب للأسلحة تمت وبكثرة تحديدًا مع تداعيات الربيع العربى وسقوط القذافى فى ليبيا. وكما نقل عن النائبة روس ليتنن، «فإن هذه الجلسة مهمة للفت الانتباه إلى هذه الأزمة المتصاعدة والدعوة لاستراتيجية أحدث للتعامل مع هذه القضية الخطيرة جدًّا». ويُذكر فى هذا الصدد أن «مواجهة الإرهاب» و«الحرب ضد الإرهابيين» كمصطلحات ومفاهيم ازداد استعمالها فى الفترة الأخيرة، خصوصًا مع فتح ملفات قضية بنغازى وتعامل الإدارة مع تداعيات الربيع العربى ووصول جماعات أو مجموعات الإسلام السياسى للحكم ومناقشة ملفات «سوريا ما بعد الأسد». كما أن ما شد انتباه المراقبين فى الأيام القليلة الماضية ما قيل فى جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكى على لسان خبراء عسكريين ومسؤولين سابقين بالبنتاجون، بأن الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين قد تستمر على الأقل ما بين 10 و20 عامًا.