أهالي المتهمين في أحداث الخصوص يتجمهرون أمام محكمة جنايات بنها

تجمهر العشرات من أهالي المتهمين في أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص أمام محكمة بنها الإبتداائية، اليوم السبت، إعتراضا علي قرار الإحالة للمتهمين والمطالبة بتحديد أقرب جلسة لمحاكمة ذويهم المحبوسين علي ذمة القضية وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات ومن المقرر ان يتم تحديد جلسة في غضون شهرين الأمر الذي رفضه الاهالي لانه بذلك ستدخل الجلسة في العام القضائي الجديد مما يعد عبئا علي ذويهم لمحبوسين ويتسبب في طول مدة حبسهم إحتياطيا .
وردد الأهالي الشعارات المطالبة بسرعة المحاكمة لتحقيق العدالة الناجزة ومنها «البراءة – البراءة » «ومسلم ومسيحي إيد واحدة» أكد المحتجون أن ذويهم المحبوسين مظلومين وتم القبض عليهم عشوائيا خلال الأحداث وتأخر جلسة المحاكمة سيزيد من معاناتهم في الحبس الإحتياطي.
أضاف الأهالي أنهم قاموا بإعداد مذكرة لتقديمها للمحامي العام لنيابات شمال بنها المستشار حاتم الزيات المحامي لطلب التعجيل بتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة مشيرين انهم جمهوا عددا من التوقيعات من الاهالي وقت القبض علي المتهمين لتبرئتهم ومطالبة النيابة بالإفراج عنهم ولكن لم تستجب النيابة وقامت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة.
تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة وغنتقل علي الفور اللواء محمد القصيري مدير المباحث والعقيد مجدي راشد مفتش مباحث بنها للتفاوض مع الاهالي وفض التجمهر الذي تسبب في تعطيل حركة المرور نسبيا بالمدينة في محيط المحكمة حيث قام العميد محمود شحاتة مدير مرور القليوبية بتنظيم حركة المرور وتغيير مسارات الطرق لفك الإزدحام.
من ناحيته اكد مصدر قضائي أن مطالب الاهالي سينظر فيها وأن القرار في هذا الشأن في يد المحامي العام الاول لنيابات طنطا والذي تتبعة محكمة جنايات بنها وهو من يحدد هيئة المحكمة التي ستنظر القضية ويحدد ميعاد أولي جلساتها مشيرا ان الفارق الزمني بين أمر الأحالة وتحديد الجلسة ليصل لمدة شهرين.
كان المحامي العام لنيابات شمال بنها قد قررت إحالة 33 متهما في أحداث الخصوص الأخيرة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات بنها في الأحداث التي راح ضحيتها مسلم و6 مسيحيين وإصيب بها أكثر من 22 مصابا وجاري تحديد الدائرة التي ستتولي محاكمة المتهمين وهم 11 مسلم و7 مسيحيين في أحداث الفتنة الأولي التي شهدتها المدينة و16 أخرين في أحداث الشغب والعنف التي أعقبت الأحداث.
وجهت النيابة للمتهمين تهم البلطجه وإستعمال العنف وحيازة أسلحه بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الأمنين وإزدراء الأديان وإشعال نار الفتنه بجانب تهم القتل والشروع فى القتل.
والإعتداء علي المنشأت العامة والخاصة وحيازة اسلحة غير مرخصة ومولوتوف وحددت النيابة في قرارها توصيف التهمة الموجهة لكل متهم في الأحداث علي حدة وفقا لماكشفت عنه التحقيقات وتحريات المباحث وشهود العيان.
أعد قرار الإحالة المستشار حاتم الزيات المحامي العام الأول لنيابات بنها بعد الأنتهاء من التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد عيسى رئيس نيابة الخصوص وذلك بمباشرة جميع ماتم من تحقيقات تحت أشراف المستشار طلعت عبدالله النائب العام والذى أمر بسرعة أنجاز التحقيقات بكل حيادية نظرا لحالة الأحتقان المتردية بمنطقة الخصوص وقت الأحداث.
وأصدرت نيابة شمال بنها الكلية بيانا قالت فيه أن النيابة العامة بالخصوص باشرت التحقيقات في تلك القضية باقصي سرعة مع مراعاة جدية وحيادية التحقيقات مع جميع الأطراف نظرا للحالة الأمنية التي كانت دائرة بشأن أحداث الفتنة التي شهدتها مدينة الخصوص بين المسلمين والمسيحين وبعد الأنتهاء من التحقيقات كاملة وورود تحريات المباحث واستلام تقارير الصفة التشريحية للضحايا اصدر المستشار حاتم الزيات المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية أمرا بإحالة ال 33 متهما في القضية إلي محكمة الجنايات.