يبدأ تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات في البورصة، الأحد المقبل، إثر صدور اللائحة التنفيذية للقانون في اطار التعديلات التي أقرها مجلس الشورى نهاية إبريل الماضي. وقال طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة قوله «أصبح مؤكدا الآن أن معاملات يوم الأحد في البورصة ستكون خاضعة للضريبة». ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري، كما يفرض القانون ضربية أيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20% على الاعلانات. وينص القانون على بدء العمل به بداية من اليوم التالي لنشره على أن تحصل الجهة المسؤولة عن عمليات التسوية الضريبة وتوردها لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للعملية. وتأتي الضرائب الجديدة في وقت تعاني فيه مصر من وضع اقتصادي صعب، وإثر تخفيض جديد لوضعها الائتماني قامت به وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني.