هل يهدد «قانون التأشيرات» الأمريكي الاتفاق النووي مع إيران؟

طهران: القانون يتناقض مع الاتفاق النووي.. واشنطن: القانون لا يتداخل مع المصالح الإيرانية المشروعة
أقرت الولايات المتحدة قانونا جديدا، يقضي بفرض قيود على بعض مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من الحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد، والبالغ عددها 38 دولة.
وينطبق القانون على الأشخاص الذين زاروا سوريا أو العراق أو إيران أو السودان، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد الهجمات التي شنها تنظيم داعش في باريس، والهجوم الذي وقع في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.
وبناءً على القرار، لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول ال38 من التوجه جوًّا إلى الولايات المتحدة، دون الحصول مسبقًا على تأشيرة من قنصلية أمريكية، وبذلك ينضمون إلى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.
غضب إيراني
القانون الجديد أغضب إيران، والتي أملت في أن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في يوليو الماضي سيغير من نظرة الولايات المتحدة إليها، لذلك اعتبرت أن القانون يتناقض مع مبادئ الاتفاق.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي بإيران، "علي لاريجاني"، أمس الاثنين، إن القرار الأخير سيضر بالاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.
وأعرب لاريجاني عن أمله في "أن يراجع الكونجرس هذ القرار، ويتخذ خطوات إيجابية على طريق إرساء الاستقرار وتنفيذ الاتفاق النووي".
كما أدان سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن هذا القانون، والذي وصفه ب"التمييزي"، وبأنه "لا علاقة له بالأمن".
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، "عباس عراقجي"، أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الأوروبية للتصدي لهذا القانون، مؤكدًا أنه في حال تطبيقه ستقدم إيران شكوى إلى اللجنة المشتركة التي نص الاتفاق النووي على تشكيلها.
وينص الاتفاق على الحد من برنامج إيران النووي، مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الدولية، حيث من المتوقع أن يبدأ رفعها بحلول نهاية يناير المقبل، بعد أن تكون إيران قد أنجزت تعهداتها بالحد من برنامجها النووي.
الرد الأمريكي
من جانبه، رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، بقوله إن "القانون الجديد لا ينتهك الاتفاق النووي الإيراني".
وأضاف في رسالة بعثها إلى نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه سيتم تنفيذ القانون الجديد بصورة لا يتداخل فيها مع المصالح التجارية الإيرانية المشروعة في المجالات التي سيتم رفع العقوبات عنها، وذلك عندما تلتزم طهران بالخطوات الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي تم إبرامه بشأن برنامجها النووي، مؤكدًا أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الشعب الأمريكي.
وأوضح كيربي أن القانون شمل إيران لأنها "لا تزال مدرجة على قائمة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".