محاميها: أنا من طلبت ذلك والقاضى أعمل القانون وهذا أهون من السجن كشف المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات الجيزة، صاحب قرار إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، بقضية اتهامها بالإنضمام إلى جماعة محظورة، "للتحرير" عن أنها لن تستطع الخروج من منزلها بعد إخلاء سبيلها إلا بإذن من الشرطة. وقال رئيس المحكمة، إنه أعمّل المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل المتهمة لاعتبارات إنسانية بسبب ظروفها الصحية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، موضحًا أن إسراء سوف توضع تحت تصرف الشرطة عقب إخلاء سبيلها؛ بحيث لا تخرج من منزلها إلا للعلاج، وبإذن من الشرطة. ومن ناحية أخرى أكد حليم حنيش، محامى إسراء الطويل، عن أن وضع موكلته تحت تصرف الشرطة عقب إخلاء سبيلها، أمر قانونى وطبيعى بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وحالة وسط بين إخلاء السبيل المطلق، واستمرار حبس المتهم، بل وأنه من طلب إخلاء السبيل بالتدبير الاحترازى، المتمثل فى عدم تحركها من منزلها إلا بإذن من الشرطة، إن قبلت المحكمة بذلك، وهو ما حدث. وأوضح أن المادة 201 إجراءات جنائية، التى استخدمتها المحكمة، تتيح للقاضى الحق فى إخلاء سبيل المتهم، أو إخلاء سبيله بتدبير إحترازى، أو استمرار حبسه، وتنطبق الحالة الوسطى على موكلته، معتبرًا ذلك رأفة بموكلته وأهون من السجن، حتى وإن كانت محددة الإقامة بمنزلها وتتحرك خارجه بإذن ورقابة أمنية. وأشار «حنيش» إلى أنه من المقرر إخلاء سبيل «إسراء» فى أى وقت خلال 48 ساعة من صدور قرار المحكمة، وسيتم إنهاء الإجراءات من قسم شرطة بولاق الدكرور. وتواجه «إسراء» اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.